فارس نوشت: بهروز علیشیری معاون وزیر اسبق اقتصاد در پست اینستاگرام نوشت: رییس مجلس شوری اسلامی اعلام کردند که حسب دستور مقام رهبری، قرار است ظرف چهار ماه در کشور اصلاح ساختاری صورت بگیرد. یک اتفاق خوب و مبارک، اما حساس و تعیین کننده! خوب و مبارک است؛ به این خاطر که بدون انجام اصلاحات ساختاری کشور کارامد نخواهد شد و در مسیر توسعه حرکت نخواهد کرد. حساس و تعیین کننده است؛ به این خاطر که باید فهم درست از اصلاحات ساختاری داشت تا به مسیر غلط یا گمراه کننده نرویم، و به حجم اقدامات نارسا و بی نتیجه گذشته در نغلتیم. 

مهمترین اولویت برای کشور اصلاح نظام اداری از ریخت افتاده کنونی و ساختارهای منکسر است. این نظام اداری فاقد فهم توسعه ای، ناکارامد، فربه، مبتنی بر خویشاوند و گروه سالاری، بدون برنامه زمان‌مند اجرایی باید از ریشه جابجا شود.

برخی فکر می‌کنند که در این صورت باید اکثریت کارکنان موجود را جابجا کرد، دولت را کوچک کرد و به جای آن انباشتی از نخبگان بخشی کشور صرف نظری از مشی های سیاسی و اقتصادی انها را جایگزین کرد. اگرچه این فهم به واقعیت نزدیک است، لیکن قابلیت اجرا نخواهد داشت و موجب اختلال خواهد شد.

انچه که باید برای نقطه اغاز این اصلاح مهم ساختاری انجام داد، این است که مطابق با سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه های شفاف، کمی و سنجش پذیر برای همه دستگاههای اجرایی کشور تعریف کرد، و ان را در قالب سه تا شش ماه یکبار به سازمان داد، و سپس این برنامه ها را برای اجرا توسط صاحبنظران به مزایده گذاشت! 

انگاه هر مدیری که داوطلب انجام پروژه‌های بخشی، کمی و سنجش پذیر خود شد، باید الزمات تحقق خود را ارایه دهد، و در مقابل هیات ویژه نظارت دولت و مجلس پاسخگو باشد، و در صورت عدم تحقق برنامه ها، بلافاصله عزل شود!

به این مدیران و تیم اصلی آنها باید حقوق حداقلی برای کار داد و در صورت تحقق برنامه ها پاداش موفقیت مطلوب success fee دریافت کنند.

در این صورت خواهید دید که این مدیر نیاز دارد تا برای تحقق این برنامه ها، با فساد مقابله کند، قوی ترین و فنی ترین تیم مدیریتی را انتخاب کند، فضای کسب و کار را بهبود ببخشد. اصلاحات پایین دستی و خرده ساختاری را انجام دهد.

نظام پولی و مالی کشور را حول برنامه های توسعه، اصلاح و به خدمت بگیرد، به بخش خصوصی و تعاونی توجه کند مجلس و دولت را برای پیشبرد اهداف خود و موانع پیش رو به تحرک وادار کند و کشور را به اردوگاه بی پایان کسب و کار تبدیل کند.

البته باید توجه داشت که تدوین چنین برنامه دقیق و همه جانبه ای با شاخص پیش گفته خودش یک هنر است که با توجه به پتانسیل کنونی دولت و مجلس ایجاد نگرانی می‌کند.  نگرانی بعدی و با توجه به شناخت حداقلی من از ظرفیت کارشناسی موجود یافتن مدیرانی است که توان انجام ان برنامه ها داشته باشند و داوطلب پذیرش مسئولیت شوند.

این مدیران مزایده ای که مدام بر پایه ساختار شکست پروژه ها، موفقیت انها رصد می شوند، باید در یک گفتگوی دایمی و سازنده با دولت و مجلس باشند. در این صورت کارکردهای کنونی دولت و مجلس برای پاسخگویی باید تغییر ارایش پیدا کنند.

نهادهای اموزش عالی، مراکز علمی و پژوهشی کشور که در حال تکثیر بی خاصیت فارغ التحصیلان خود هستند، باید اماده پذیرش تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور ، بر پایه اخرین استانداردهای جهانی و ادبیات نظری موجود باشند. مرکز پژوهشی بی خاصیت کم کار که دهها نمونه ان در کشور وجود دارد حذف و ادغام شوند و صرفا در جهت منافع تعریف شده برنامه های کشور و رصد و نظارت بر انها سازماندهی شوند.

در این صورت به سمتی حرکت خواهیم کرد که اصلاح نظام پولی و مالی کشور، اصلاح نظام بانکی، جایگاه سازمان برنامه، بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی، تغییر ساختار شرکت‌های دولتی، نظام تامین مالی سنتی کشور، مقابله با فساد ساختاری و سیستمیک؛ رانت جویی، وابستگی به درامدهای نفتی ... به مثابه پیش نیاز تحقق برنامه های توسعه، تبدیل به نیازهای از پایین به بالا خواهد شد.