همنوا | فاطمه افتاده بیرق: «دکتر رسول محمدرضایی» متولد 1327 در تبریز است. در دوره نوجوانی و همزمان با تحصیل، فعالیت مستقیم در بازار داشته و بعد از آن، وارد تحصیلات دانشگاهی شده و «دکترای اقتصاد و سياست كشاوزی» خود را سال 68 از دانشگاه ویلز انگلستان اخذ کرد‌است. شده‌است. استاد کهنه‌کار دانشگاه تبریز در رشته اقتصاد، چهره شناخته‌شده در حوزه مطالعات و مشاغل شهری به شمار می‌رود. کتاب «مدیریت مشاغل شهری» دکتر رضایی، از تحقیقات مرجع و ارزشمند در بررسی اقتصاد شهری است.

به عنوان مقدمه قدری از مطالعات و پژوهش‌های خود در زمینه اقتصاد مشاغل شهری توضیح بفرمایید. این مطالعات در چه قالب‌هایی، در چه محدوده‌هایی و با چه اهدافی شکل گرفته است؟

بنده چهار مطالعه در طول دهه هشتاد به سفارش سازمان‌های مختلف دولتی در این زمینه انجام داده‌ام که «ساختارشناسی مشاغل شهری استان آذربایجان‌شرقی» به سفارش سازمان بازرگانی وقت، سنجش مهارت‌های بازرگانی مشاغل شهری استان آذربایجان شرقی، مطالعه شبکه توزیع و بازاریابی محصولات شیلاتی در استان به سفارش اداره‌کل شیلات آذربایجان شرقی و نگارش کتاب «مشاغل شهری به سفارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» مطالعات بنده در این خصوص بوده‌اند و در کنار این‌ها داوری و ارزیابی چندین مطالعه در زمینه مطالعات شهری در سازمان‌های گوناگون را برعهده داشته‌ام.

کاسبی در مفهوم تاریخی و اجتماعی کشورمان، با سایر کشورهای جهان چه تفاوتی دارد؟

مشاغل شهری در استان همسو با کشور سابقه‌ای طولانی‌تر از کشورهای غربی دارند که وجود بازار تبریز به‌ عنوان کهن‌بازاری در سطح جهان اثبات‌کننده‌ی این ادعاست. اما از بُعد اجتماعی باید گفت که شبکه بازرگانی یا به عبارت جنابعالی مشاغل شهری به ‌طور عموم تابعی از نیازهای مطرح شده در جامعه است و به عبارت دیگر مشاغل شهری در پی پاسخگوئی به نیازهای جامعه هستند بنابراین دسترسی به مهارت‌های ارتباطی در بین مشاغل شهری از مهم‌ترین مولفه‌های موفقیت در این مشاغل است و از همین رو است که اکثریت روابط اجتماعی در نظام مشاغل شهری به‌صورت هسته‌ی بنیادین مطرح است. برای مثال در گذشته ازدواج در بین هم‌صنفان یا بین مشاغلی که از لحاظ لایه‌بندی‌های اجتماعی در سطوح یکسانی درجه‌بندی می‌شدند بسیار معمول بود. از طرفی، معاملات مشاغل شهری در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، به سوی معاملات چهره به چهره گرایش دارد که البته این گرایش در سال‌های اخیر شواهدی مبنی بر تغییر را از خود نشان می‌دهد. نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که تا سال‌های اخیر نظام کسب مهارت لازم در مشاغل شهری به‌صورت استاد-شاگردی و نسل به نسل بوده است و سطح کسب مهارتهای تجاری علمی در بین مشاغل شهری در اقلیت است و اکثریت مشاغل دارای تحصیلات آکادمیک بازرگانی نیستند.

این تفاوت را از بُعد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به دو نکته مهم در مورد ویژگی‌های اقتصادی مشاغل شهری ایرانی اشاره کرد. اول نکته مساله‌ی دسترسی به سرمایه است که به‌طور معمول در مشاغل شهری ایرانی به‌طور نسل به نسل بوده و غالب سرمایه به کار گرفته شده در مشاغل از طریق ارثیه است. هرچند نقش تامین منابع از طریق منابع مالی بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ... نیز در این میان غیرقابل چشم‌پوشی است. دومین نکته اینکه مشاغل شهری را می‌توان به دو دسته‌‌ی رسمی و غیررسمی تقسیم کرد. مشاغل شهری رسمی آن دسته از مشاغلی هستند که با آدرس پایگاهی مشخص بر مبنای طبقه‌بندی مشاغل کشوری و بین‌المللی مجزا می‌شوند اما مشاغل شهری غیررسمی به‌طور عموم دارای مکان ثابت و تعریف شده نیستند مانند دستفروشان و فعالیت‌های زیرزمینی و غیرمجاز. در بین مشاغل رسمی به‌طور معمول سه لایه‌ی بُنَکداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قابل مشاهده است که در میان مولفه‌های قرار گرفتن در لایه‌های سه گانه‌ی یاد شده؛ عقبه‌ی ارثی، مکان اشتغال، سطح دسترسی به سرمایه و نیز تجربه‌ها و سوابق باقی‌مانده از نسل‌های قبلی تعیین کننده است. حال با توجه به این دو نکته و ریسک‌گریزی در بین مشاغل شهری استان در هر سه لایه‌ی ذکر شده مشهود است به شکلی که به لحاظ اقتصادی با ملاک‌های بهره‌وری در مقایسه با اکثریت قریب به اتفاق مشاغل کشورهای توسعه یافته از سطح پائین بهره‌وری برخوردار است به شکلی که سرانه‌ی خدمت‌رسانی واحد هر کدام از مشاغل در مقایسه با سایر کشورها بسیار پائین است. به‌طور مثال فرض کنید اگر در کشور ما هر واحد تجاری به ده خانوار خدمات ارائه می‌دهد در کشورهای توسعه یافته این آمار به ازای هر خانوار بالای 120 خانوار خواهد بود.

گفته می‌شود که:«در گذشته رفتار مشاغل وابستگی شدیدی به اخلاق و دین داشته است و سود در اولویت بعدی کاسبی مطرح می‌شده است.» آیا با این گفته موافق هستید یا خیر؟ اگر موافقید به نظر شما چه اتفاقی افتاده است که امروزه شاهد دور شدن از ملاک‌های اخلاقی و دینی در رفتار مشاغل هستیم؟

ضمن تائید بخشی از این گزاره در گذشته‌ای نه چندان دور مثلاً 30 سال قبل حاکمیتِ ملاک‌های اخلاقی در مشاغل شهری با ملاک‌هایی مانند انجام تعهدات، برقراری سود منصفانه، گریز از تدلیس، پرهیز از تعاریف نامنصفانه از کالا و انجام به موقع تعهدات به خصوص تعهدات مالی مشهود بود. معروف بود که تجار مشهور تبریز و سایر شهرهای بزرگ استان قبل از ورود به کسب‌وکار کتاب مکاسب شیخ انصاری را هر روز مطالعه می‌کردند. از طرفی سطح حشر و نشر بازرگانان با فقها مشهودتر بود و همه‌ی این‌ها دلایلی بود که رفتار مشاغل وابستگی زیادی به اخلاق و دین داشته باشد. اما در جواب اینکه چرا امروزه شاهد دور شدن از ملاک‌های اخلاقی و دینی هستیم باید گفت که ایجاد تنوع کالایی در نظام مصرف، گرانی سرقفلی‌ها، پیشرفت تکنولوژی‌های خاص بازرگانی، افزایش دستمزدها، افزایش تعداد شاغلین هر کدام از مشاغل، غریب بودن با مسائل فقهی، هجوم کالاهای غربی، الزام به سرمایه‌گذاری بیشتر و نیز مقید بودن به ترمیم تعهدات و اجبار به حفظ رقابت، همه و همه به نظام بازرگانی سنتی ایرانی ضرباتی مختلف فرهنگی و اخلاقی وارد ساخته‌اند به حدی که اثرات این ضربات گاهی حتی بیشتر از اثرات ضربات در کشورهای غربی است. امروزه تعهدات اخلاقی مشاغل در کشور ما به مراتب کمتر از کشورهای غربی است که ضمانت پس از فروش، نمونه‌ی بارزی از این بی‌اخلاقی است.

به نظر جنابعالی راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

اگر مسائل مبتلا به بیان شده را قبول داشته باشیم راهکار با سرتیتر اصلاح نظام مشاغل کشور مطرح می‌شود که شامل اصلاح قانون مشاغل شهری و بازرگانی است که این قوانین باید ناظر به آموزش‌های صنفی، فرهنگی، اخلاقی، مهارتی، حمایت‌های زیرساختی و حمایت‌های سرمایه‌ای باشد.

آیا با منطق فراگیر شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهر و محلات به شکل فعلی که تقریباً می‌توان گفت در هر محله یک فروشگاه زنجیره‌ای وجود دارد موافقید؟

منطق غلبه شبکه‌های توزیع مدرن افزایش کارائی بازرگانی، کاهش هزینه‌های بازاریابی، ارتقاء سطح رقابت و در نتیجه افزایش رفاه ملی است. اجرای این منطق در مواجهه با دو دسته از موانع موجب ناکارآمدتر شدن نظام بازرگانی کشور ما شده است. نظام بازرگانی مدرن به‌طور معمول با حمایت‌های بی‌دریغ دولت (به‌لحاظ قانونی، یارانه به خدمات زیرساختی و تکنولوژی‌های مورد نیاز، ارائه رانت‌های بازرگانی) شبکه‌ای از توزیع را به وجود آوردند که اکثر این شبکه‌ها به لحاظ تداوم کارکردهای زیرظرفیت موجب افزایش هزینه‌های بازاریابی و انجام کارهای زیرظرفیت می‌شوند. اگر منطق دیگر شبکه بازرگانی مدرن کاهش سطح اشتغال در نظام بازرگانی باشد (که در نتیجه‌ی آن نیروی کار آزاد شده بتواند در فرصت‌های شغلی بالاتر اشتغال یافته و وضعیت بهتری کسب کند) در وضعیت کنونی ما موجب به وجود آمدن مشاغل کاذب شده است. نظام بازرگانی سنتی نیز به دلیل تقاضایی که دارد و در مواجهه با تبلیغ و ترویجی که در حمایت از شبکه توزیع مدرن می‌شود؛ با مقاومت در برابر این شبکه، مجبور به کار در زیرظرفیت می‌شود که همین مساله موجب افزایش ناکارآیی، افزایش هزینه‌های بازاریابی و اتلاف بخشی از ظرفیت خدماتی خودش می‌شود.

برای این معضل چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

در این راه عنصر کلیدی اصلاح قوانین بازرگانی و تطبیق نظام بازرگانی کشور با اقتضای ملی است. باید در نظر داشته باشیم که هم رهاسازی نظام سنتی به حال و هم تداوم مساعدت‌های یارانه‌ای و رانتی از نظام تولید مدرن هر دو باعث ناکارآمدی خواهند شد.

جامعه‌ی ایرانی، جامعه‌ای به شدت در حال گذر است. به شکلی که در عرض سه دهه از «بقالی» به «مال‌ها» رسیده است. این روند را از منظر اقتصادی چگونه ارزیابی می‌فرمائید؟

شبکه‌ی توسعه‌ای و تکاملی نظام‌های بازرگانی در کشورهای پیشرفته به اقتضای شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به خصوص سیاسی آنها بوجود آمده است که اقتضائات یاد شده برای کشور ما متفاوت از کشورهای یاد شده است و گاه تفاوت‌های فاحش دارد که البته این به معنای نفی مطلق ایجاب به توسعه‌ی نظام بازرگانی کشور نیست بلکه به مفهوم ایجاد مطالعات عمیق در نظام بازرگانی فعلی کشور و مطالعه اقتضائات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور برپایه ملاک‌های کارائی و بهره‌وری، طراحی نظام توسعه و گسترش نظام بازرگانی برای آینده کشور است که مطالعه‌ی عمیقی را می‌طلبد.