به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، یازدهمین جلسه علنی مجلس (هفتمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) پانزدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هفتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

مصوبات

با تصویب بند ب ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

با تصویب بند پ ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

با تصویب بند ت ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه هفتم در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی بازنگری کند.

با تصویب ماده ۲۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸۰ درصد تعیین کردند.

با تصویب بندهای ت و ث ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه کند.

با تصویب بند ج ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برخی دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.

با تصویب بند ح ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته را برای واحدهایی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد، در برنامه هفتم نیز تنفیذ کردند.

با تصویب بند خ ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ میزان اخذ حق تمبر از چاپ برگ چک و کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که مورد معامله قرار می‌گیرد را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.

ارجاعی‌ها

بند الف و تبصره ماده ۲۵ ؛ مربوط به تعیین چهارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

همچنین با نظر رئیس مجلس بندهای الف، ب و پ ماده ۲۷ این لایحه مربوط به تعیین مالیات بر ارزش افزوده و اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان هم ضمن مخالفت با الحاق بندی به ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم که در آن تغییراتی در نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع و معادن پیش‌بینی شده بود، آن را حذف کردند.

پیشنهادات

در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تعیین چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی باز می‌گشت، مالک شریعتی نیاسر ضمن طرح پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: دولت آیین‌نامه و دستورالعمل کاملی بر اساس ماده ۸۴ قانون الحاق دو به منظور تعیین سقف پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی تهیه و ابلاغ کرده و بهتر است اجازه ندهیم که این امر مهم به کارگروهی واگذار شود که ممکن است کار سلیقه‌ای در آن صورت بگیرد.

همچنین محسن زنگنه در جریان بررسی بندی از لایحه که به شفافیت حمایت‌های مالیاتی دولت باز می‌گشت تاکید کرد: بر اساس آمار ۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند. حرف کمیسیون این است که چرا این رویه را اصلاح نمی‌کنید. این شرکت‌ها که از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند محصولات خود را با قیمت جهانی در ایران به فروش می‌رسانند.

تذکرات خارج از برنامه

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکرات جداگانه‌ای در واکنش به اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی شهروند ایرانی تاکید کردند که جایزه نرگس محمدی ارزشی برای ملت ندارد.

همچنین فتح الله توسلی در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه علی‌رغم گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان برخی از کلاس‌های درس فاقد معلم هستند، افزود: همچنان خیلی از سیاست های آموزش و پرورش در حوزه های مختلف نامشخص است. بدین ترتیب در مدارس مختلف کشور با چالش مواجه هستیم. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.