خبرنگار جوانی که این روزها به دنبال رمزگشایی از تخلفات انجام شده در لواسان است، جزئیات پرونده شکایت دختر وزیر اسبق علیه خود را تشریح کرد.

مهر نوشت: این روزها احتمالا نام میلاد گودرزی برای بسیاری از فعالان فضای مجازی آشنا است. خبرنگاری که دنبال پیدا و پنهان ماجرای برخی ویلاهای ساخته شده در لواسان رفت و رازهای زیادی را فاش کرد. در پی این ماجرا نیز از داستان تخلف در ساخت ویلای دختر وزیر اسبق صمت به نام شبنم نعمت زاده پرده برداری شد. پس از رسانه ای شدن ماجرای دختر وزیر و مطرح شدن آن در رسانه ملی، یکی از واکنش های منتقدان میلاد گودرزی نسبت به اقدامات وی و رسانه ای کردن تخلفات منطقه لواسان، در قالب برگه احضاریه دادگاه خود را نشان داد. حال به منظور اطلاع از جزئیات شکایت اخیر از گودرزی، به گفتگو با وی پرداختیم. متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید. درباره ماجرای شکایت اخیر علیه خود و جزئیات اتفاقاتی که در جریان دادگاه رخ داد، توضیح دهید. اوایل مردادماه یک احضاریه از دادگاه کیفری بخش لواسان دریافت کردم. بدون اطلاع از شاکی و موضوع شکایت در دادگاه حاضر شدم که متوجه شدم شاکی خانم شبنم نعمت‌ زاده است. از آنجایی که قاضی حتی پرونده را برای مطالعه در اختیارم قرار نداد، از جزئیات پرونده مطلع نیستم و در آن جلسه هم فقط دو عنوان اتهامی تفهیم اتهام شد و در مورد آنها سوالاتی مطرح شد. نشر اکاذیب و افترا در مورد صحبت‌هایم در برنامه جهان آرای شبکه افق سیما که به اتهامات دارویی خانم نعمت‌زاده اشاره کرده بودم و همچنین جعل اسناد در مورد مستنداتی که پیرامون ایشان منتشر کرده بودم. بنا به استدلال وکیل همراهم، پیش از ورود به ماهیت اتهامات، طبق ماده‌های ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی درخواست لحاظ عدم صلاحیت دادگاه لواسان را داشتیم. ماده ۳۱۰ می‌گوید: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود.» با توجه به اینکه محل وقوع فعل مجرمانه‌ی مدنظر دادگاه، سازمان صداوسیما در تهران بوده، پرونده می‌بایست در تهران و دادسرای رسانه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. اما هم در همان جلسه و هم در رأی نهایی، با این استدلال عجیب قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه بخش لواسانات، آقای جلوه‌ئی، مواجه شدیم که انتشار امر مجرمانه از طریق گیرنده‌های تلویزیون در سراسر کشور، ازجمله لواسان به وقوع پیوسته، در نتیجه دادگاه لواسان صالح به رسیدگی است. یعنی ایشان می‌گوید چون در تلویزیون‌های لواسان برنامه جهان‌آرا پخش شده، دادگاه لواسان می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند. در رأی قاضی نکات عجیب‌تری هم برای اثبات صلاحیت دادگاه لواسان وجود دارد. مثلاً در رأی آمده «عناوین اتهامی دیگری نیز در پرونده مطرح است از جمله تجمع غیرقانونی و اخلال نظم عمومی که حسب ادعا و اظهار شاکی با تحریک و معاونت میلاد گودرزی صورت گرفته» و ابراز داشته که دادگاه لواسان صلاحیت رسیدگی به این اتهام، که در لواسان اتفاق افتاده را دارد. در صورتیکه چنین اتهامی اصلاً نه در میان عناوین اتهامی ذکر شده در همین رأی برای بنده وجود دارد و نه در جلسه رسیدگی چنین اتهامی تفهیم شد، یعنی قاضی با استناد به اتهامی که اصلاً علیه بنده مطرح نیست سعی کرده است که صلاحیت خود را اثبات کند. مورد دیگر آدرس ذکر شده برای بنده است که به شکل عجیبی لواسانات ذکر شده است. با وجود اینکه بنده سامانه ثنا دارم و هم در آن سامانه و هم در لایحه‌ای که در همان روز رسیدگی نوشتم، آدرس خود را که در تهران است، قید کرده‌ام. به نظر می‌رسد شاید ذکر آدرس لواسانات برای بنده به عنوان متهم هم، با هدف کمک به اثبات صلاحیت دادگاه باشد. علاوه بر این، اساساً عنصر مادی جرم، یعنی انتشار، متوجه صداوسیماست، نه من که در برنامه تلویزیونی مصاحبه کرده‌ام. اما هیچ‌یک این استدلال‌ها از سوی آقای قاضی پذیرفته نشد و ایشان وارد ماهیت اتهامات شد. اگرچه انتهای جلسه گفت موضوع صلاحیت را نیز مجدد بررسی می کنم. اصرار و دغدغه‌ی قاضی دادگاه لواسان برای ورود به پرونده‌ای که نه در لواسان اتفاق افتاده و نه متهم و موضوع اتهام ربطی به لواسان دارند، کمی عجیب بود. در همان ساعاتی که در دادگاه لواسان بودم، یکی از مسئولین شهری که مورد اعتماد بنده است تماس گرفتند و گفتند که آقای شریعتی رئیس حوزه قضایی لواسان، الان تماس گرفته و گفته که شنیده‌ام از آقای گودرزی در مجتمع ما شکایتی شده است. به ایشان بگویید مشکلی نیست، هر وقت آمدند لواسان بیایند پیش خودم، با تعجب گفتم اتفاقا همین الان در دادگاه هستم اما چرا پیش ایشان بروم؟ بعد از تماس مجدد واسطه‌ محترم، آقای شریعتی گفته بود به آقای گودرزی بگویید بیایند طبقه بالا دفتر من. رفتم و با استقبال گرم و رفتار محترمانه ایشان مواجه شدم. گفتند: «من خبر نداشتم شما را احضار کرده‌اند، اصلاً نباید این کار را می‌کردند، کاش نمی‌رفتید شعبه و مستقیم می‌آمدید پیش خودم و از این صحبت‌ها». گفتم شکایت و تشکیل پرونده و احضار که ایرادی ندارد و من هم باید حاضر و پاسخگو باشم و دلیلی نمی‌دیدم که بخواهم خارج از روال و از شما پیگیری کنم. البته قانوناً درخواست عدم صلاحیت داده‌ایم که امیدواریم قاضی شعبه لحاظ کنند. ایشان گفتند مشکلی نیست و من پیگیری می‌کنم. سپس آقای شریعتی از طریق همان مسئول محترم واسطه پیغام دادند که از دادسرای رسانه یک گواهی بیاورید که آنجا از قبل پرونده‌های دیگری دارید که ما برای خودمان عدم صلاحیت زده و پرونده را به آنجا ارجاع دهیم. این کار را کردیم اما در کمال تعجب هفته‌ی بعد ابلاغیه‌ی دیگری از دادگاه لواسان آمد و برای اوایل شهریور وقت رسیدگی (جلسه دوم) تعیین شد. از طریق واسطه از آقای شریعتی پرسیدیم ماجرا چیست؟ بالاخره می‌خواهید عدم صلاحیت بزنید و پرونده را به تهران بفرستید یا همچنان می‌خواهید به رسیدگی ادامه دهید؟ جناب شریعتی گفتند ما پرونده شما را عدم صلاحیت زده و به دادسرای رسانه ارجاع خواهیم کرد اما چون پرونده، متهم دیگری هم دارد، جلسه دوم دادگاه برگزار خواهد شد اما نیازی نیست شما در این جلسه حضور پیدا کنید. ما درباره اتهامات پاسخ مستند و استدلال داشتیم اما چون اساساً صلاحیت دادگاه لواسان را زیر سوال می‌دانستیم، درخواست ارجاع به دادسرای رسانه را داشتیم. اما با این حال اگر قطعی می‌دانستیم که مجبوریم در همین دادگاه وارد ماهیت شده و دفاع کنیم، مستندات را ارائه و دفاع می‌کردیم. کما اینکه در جلسه اول وقتی قاضی در مورد اتهامات دارویی خانم نعمت‌زاده پرسید، عرض کردم که اگر عدم صلاحیت را نپذیرید و بخواهید وارد ماهیت شوید، من در جلسه آینده مستندات عرایضم در مورد ایشان و همچنین درخواست استعلام‌ها از مراجع قضایی محل رسیدگی به پرونده‌های دارویی ایشان را ارائه خواهم داد. همانطور که گفتم جلسه اول رسیدگی، از آنجایی که بنده اساساً نمی دانستم شاکی کیست، کلاکی‌ها هستند، باستی‌هیلزی‌ها هستند یا افراد احتمالی دیگر، دست خالی رفته بودم و مستنداتی همراهم نبود و کلاً طبق روال مرسوم، در جلسه اول تفهیم اتهام انجام شده و در جلسات بعدی لایحه تکمیلی و مستندات ارائه می‌شود. با این نقل قول از رئیس حوزه قضایی لواسان که نیاز نیست در جلسه دوم شرکت کنید، ما در جلسه دفاع نهایی شرکت نکرده و در نتیجه فرصت ارائه مستندات و دفاع آخر را از دست دادیم. از سوی دیگر، طبق وعده‌ی ایشان قرار بود پرونده ما به دادسرای رسانه ارجاع شود، اما در کمال تعجب، نه تنها این اتفاق رخ نداد که چند روز پیش حکم دادگاه لواسان صادر و به من ابلاغ شد. ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق! دادگاه لواسان که صدها تخلف ریز و درشت ساختمانی و غیره جلوی چشمش در لواسان درحال جریان است، حکم خودش در تخریب منزل همین دختر وزیر، الان بیش از ۶ ماه است که روی زمین مانده و کامل اجرا نشده و ده‌ها مسئله اولویت‌دار دیگر مثل کلاک و باستی و... را رها کرده، با وجود عدم صلاحیت و با اصراری عجیب وارد رسیدگی به پرونده‌ای می‌شود که یک نفر علیه یک نفر در تلویزیون حرفی زده است یعنی دادگاه لواسان که صدها تخلف ریز و درشت ساختمانی و غیره جلوی چشمش در لواسان درحال جریان است، حکم خودش در تخریب منزل همین دختر وزیر، الان بیش از ۶ ماه است که روی زمین مانده و کامل اجرا نشده و ده‌ها مسئله اولویت‌دار دیگر مثل کلاک و باستی و... را رها کرده، با وجود عدم صلاحیت و با اصراری عجیب وارد رسیدگی به پرونده‌ای می‌شود که یک نفر علیه یک نفر در تلویزیون حرفی زده است! علاوه بر این، با یک طراحی خاص، موجب می‌شود که من از حق دفاع پایانی از خود و ارائه‌ی مستندات و ضمیمه کردن استعلام‌های قانونی در پرونده نیز محروم شویم و نهایتاً در غیاب متهم، چنین حکم عجیبی را صادر می‌کند. به نظر شما انگیزه دادگاه لواسان از این اتفاقات چه بوده است؟ به نظرم مسئله فراتر از شکایت یک فرد از من بود. شاید همه‌ی کسانی که از حضور ما در لواسان عصبانی هستند، از برخی مسئولین شهری گرفته تا ویلانشین‌هایی که امنیت تخلفات آن ها به هم خورده، مترصد فرصتی بودند که به خیال خودشان ما را نقره‌داغ کنند. احتمالاً این عصبانی‌ها بدشان نمی‌آید که پیش خودشان بگویند چهره‌ای که به مبارزه با فساد و تخلفات لواسان شناخته می‌شود را می‌آوریم در همین لواسان محکوم می‌کنیم، آن هم به شلاق، که درس عبرتی شود برای دیگران. اصرار عجیب قاضی برای ورود به پرونده و دیگر اتفاقات عجیبِ رخ داده، امروز و بعد از صدور حکم ما را به فکر فرو برده است. مثلاً تماس آقای شریعتی، درست در همان روزی که من به دادگاه رفته بودم و دعوت به دیدار و تلاش برای جلب اعتماد من و یا اینکه مثلاً دقیقاً در همان ساعاتی که در دادگاه بودم، یکی از افراد رسانه‌ای نزدیک به اعضای شورای‌ شهر لواسان به طور کاملاً اتفاقی وارد شعبه شد و بعد از یک احوالپرسی و «آقای گودرزی شما اینجا چه می‌کنید؟» رفت و یا اینکه در روز دیگری که برای ارائه گواهی از دادسرای رسانه با آقای شریعتی تماس گرفتم و بدون اطلاع به فرد دیگری راهی لواسان شدم، در بدو ورودم به شهر یکی از مشاوران شهردار لواسان تماس گرفت که «آقای گودرزی شنیدم امروز لواسان آمده‌اید، به ما هم سر بزنید» و بعد هم متوجه یک موتورسوار در هیبت و با فرم لباس حراست سازمان‌ها شدم که به صورت مثلاً نامحسوس درحال تعقیبم بود که سر یک پیچ، برایش دستی تکان دادم و خدا قوت گفتم و رفت. این رفتارهای غیرطبیعی و البته بعضاً مبتدیانه که البته برخی از آنها را امروز و بعد از روشن شدن پایان سناریو، کنار هم چیده و بررسی می‌کنم، به نظرم حاکی از یک طراحی دسته‌جمعی برای کشیدن پای ما به دادگاه لواسان و محکوم کردن‌مان به هر نحو ممکن بود. پشت‌ صحنه‌های دیگری هم از روابط افراد مطرح است که در حال بررسی آنها هستم که اگر به قطعیت برسد منتشر خواهم کرد. اصرار شما برای عدم صلاحیت دادگاه لواسان چه بود؟ همه این اتفاقات از یکسو و بدبینی ضمنی ما نسبت به پیشینه دادگاه لواسان و آنچه در پرونده‌های دیگر شنیده بودیم، باعث شد روی عدم صلاحیت اصرار کنیم. پیشتر در پرونده‌هایی مثل کلاک و باستی، به نقش‌آفرینی منفی دادگاه لواسان و قضات وقت آن برخورد کرده بودیم و مثلاً از مسئولین ذیربط شنیده بودیم که چگونه قضاتِ همسو با طبری در دادگاه لواسان، در پرونده کلاک به نفع مالکین متخلف زمین رأی دادند و همان رأی منشأ فساد و تخلفات گسترده‌ی آن پرونده شد. همچنین ماجرای خبرنگاران ورامینی را شنیده بودیم که چگونه بخاطر انتشار اسناد تخلفات شهردار فعلی لواسان که پیشتر شهردار ورامین بوده، با شکایت شهردار، به شکل عجیبی در دادگاه لواسان و اتفاقاً توسط همین قاضی به چندین ماه حبس محکوم شدند. باز هم با صلاحیتی که محل سوال است! دادگاه لواسان را چه به ورامین و اتهامات رسانه‌ای؟ این اتفاقات معنی‌دار است و اصلاً انگیزه‌ای شد برای اینکه نورافکن تابیده شده روی لواسان را روی حوزه قضایی و دادگاه‌ها و قضات آن هم اندازیم و کمی بیشتر در مورد آن تحقیق و تأمل کنیم. هرکس هم مورد مشابهی در مواجهه با دادگاه‌های لواسان دارد می‌تواند برای ما بفرستد تا هم خودمان بررسی کنیم و هم به دست مراجع نظارتی در دستگاه قضایی برسانیم. اتهامات اصلی شما در پرونده اخیر چه بوده است؟ اما در مورد ماهیت اتهامات، طبق رأی دادگاه عناوین مورد شکایت شاکی عبارت‌اند از: افتراء، توهین، نشر اکاذیب، جعل سند عادی، انتشار اسناد و اسرار خصوصی محرمانه در فضای مجازی و دخالت در امر قضائی. که در همان دادگاه لواسان با کیفیتی که در بالا عرض شد، از همه‌ی عناوین، بجز «افترا» تبرئه شدم. در واقع من به «نشر اکاذیب» محکوم نشده‌ام و دروغ و حرف غیر مستندی نگفته و منتشر نکرده‌ام اما از نظر قاضی درحالی که پرونده اتهامی خانم نعمت‌زاده هنوز در مرحله دادسرا بوده و وی با قرار وثیقه آزاد بوده است، صریحاً بزه احتکار و قاچاق دارو را در رسانه‌ی ملی به ایشان نسبت داده‌ام. من در برنامه جهان‌آرا با اشاره به اتهامات قاچاق و احتکار دارو و بدهی میلیاردی او به شبکه دارویی، اتفاقاً روی آزادی ایشان با وثیقه تأکید کردم که وضعیت پرونده ایشان از نظر مرحله‌ای که در آن قرار دارد مشخص باشد. گفتم ایشان به خاطر این اتهامات چند ماه بازداشت بوده و الان هم با وثیقه آزاد است. عناوین احتکار و قاچاق هم پیشتر در رسانه‌ها، از جمله همین رسانه‌ی ملی در مورد ایشان به کار برده شده بود. از جمله در مصاحبه ۱۴ مرداد ۹۷ مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با خبرگزاری صداوسیما و یا مصاحبه ۶ شهریور ۹۷ سخنگوی تعزیرات با خبرگزاری مهر. بدهی دارویی وی نیز همچنین. همه‌ی این موارد نیز قابل استعلام‌ گیری از مراجع قضایی بوده و هستند. در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی که با استناد به آن محکوم به افترا شده‌ام، آمده اگر کسی که امری را به دیگری نسبت می‌دهد، نتواند صحت آن‌را ثابت نماید محکوم است. بنده با مستندات و استعلام‌ها می‌توانستم و می‌توانم حرف‌هایم را اثبات نمایم. امری که در دادگاه لواسان با شرحی که عرض شد، از آن محروم شدم. الان هم که الحمدلله اصل دادگاه دارویی خانم نعمت‌زاده در آستانه‌ی برگزاری است و همه‌ی این مسائل در آنجا بررسی خواهد شد. کاری که ما در این مدت در رسانه‌ها کردیم، تلاش برای بازگشت بدهی‌های ایشان به بیت‌المال، از جمله بدهی به شرکت‌های دارویی دولتی بود. مثلاً انتشار سند کم‌کاری یکی از شرکت‌های دارویی دولتی در پیگیری وصول مطالبات از ایشان و یا تلاش برای جلوگیری از تهاتر ملک معروف لواسان که باید تخریب شود، در ازای بدهی به یکی دیگر از شرکت‌ها کاری که ما در این مدت در رسانه‌ها کردیم، تلاش برای بازگشت بدهی‌های ایشان به بیت‌المال، از جمله بدهی به شرکت‌های دارویی دولتی بود. مثلاً انتشار سند کم‌کاری یکی از شرکت‌های دارویی دولتی در پیگیری وصول مطالبات از ایشان و یا تلاش برای جلوگیری از تهاتر ملک معروف لواسان که باید تخریب شود، در ازای بدهی به یکی دیگر از شرکت‌ها و غیره مواردی بود که در ماه‌های گذشته، در کنار پیگیری اجرای حکم تخریب ملک لواسان و همچنین مطالبه‌ی برگزاری دادگاه علنی، همگی را به صورت مستند و دقیق دنبال کردیم. به تازگی هم ایشان با کیفرخواستی که در آن به مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی و... اشاره شده، بازداشت شده و در همین روزها دادگاه وی برگزار خواهد شد. آیا بازنشر و پیگیری اتهامات طرح شده توسط مسئولین ذیربط و تلاش برای پیش‌ رفتن هرچه بهتر پرونده از طریق در جریان قرار دادن و همراه ساختن افکار عمومی، آن هم به صورت کاملاً مستند و علمی، اسمش افتراست؟ آیا تحول در دستگاه قضایی کشور می تواند در تغییر روند پرونده شما و پرونده های مشابه و همچنین اصلاح برخی رویه‌های قاضی تاثیر گذار باشد؟ به نظرم تحول در رأس قوه قضاییه اتفاق افتاده است. سال پیش این موقع در رویا هم نمی‌دیدیم رئیس دستگاه قضایی صراحتاً از حمایت از افشاگران فساد بگوید و رسانه‌ها را در مبارزه با فساد و گسترش عدالت، همکار دستگاه قضایی قلمداد کند. امروز این تحول ملموس است اما تا جاری شدن این روحیه و این تحول در بدنه‌ی دستگاه قضایی هنوز کار داریم. هر قاضی و بازپرس و دادیاری در هر شهر کوچک و بزرگ، باید خود را با این تغییر همراه کنند و هرکدام یک «رئیسی» باشند. مثلاً پیشتر در پرونده‌ مشابه دیگری که داشتم یک قاضی در بوشهر در رأی خود آورده بود اقدام مشتکی‌ عنه در راستای وظایف خبرنگاری و با هدف مبارزه با فساد بوده و اقدام مجرمانه‌ای رخ نداده! چنین زاویه نگاهی اگر در همه ارکان دستگاه قضایی و حتی دیگر نهادها جاری شد، که به نظرم دارد می‌شود، حضور رسانه‌ها و افکار عمومی می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند. هرکس هم با این فضا همراه نیست کم کم مجبور می‌شود یا همراه شود و یا از قطار پیاده شود. همه هم باید به ترویج این فضا کمک کنیم. شاید پرونده من در دادگاه لواسان و موارد مشابه، همه ذره‌ای به بسط این فضا کمک کنند. البته شفافیت آرای قضات و قرار گرفتن شرح حال پرونده‌ها و شیوه استنتاج قاضی در معرض بررسی و قضاوت عموم مردم و حقوقدانان، ضرورتی است که هم می‌تواند موجب کاهش خطای قضات و ظلم‌های احتمالی شود، هم روشن کند چه کسانی با تحول و رویکردهای تازه‌ی دستگاه قضایی، مبنی بر دفاع از حقوق عامه، همراه شده‌اند و چه کسانی همچنان درب‌شان بر پاشنه‌ی قبلی می‌چرخد. اگرچه ورودهای موردی رئیس دستگاه قضایی در پرونده‌هایی نظیر هفت‌تپه در دفاع از کارگران، قابل تقدیر است اما تا کی و در چه حجمی می‌توان موردی ورود کرد و از ظلم‌های احتمالی جلوگیری کرد؟ اگر آرای قضات روی یک سایت در دسترس باشد، خودبخود از بسیاری از کج‌ روی‌ها و شلاق و حبس‌های ناعادلانه برای کارگران و خبرنگاران و امثالهم جلوگیری خواهد شد. بنده رأی دادگاه لواسان در مورد خود را با همین هدف منتشر می‌کنم و امیدوارم به زودی شاهد این رویه در سطح کلان و بصورت سیستماتیک باشیم. این تک پرونده‌ی من خیلی مهم نیست. شبیه این پرونده نیز ۱۰، ۱۱ مورد دیگر هم دارم. اگرچه از ساز و کارهای قانونی به این رأی اعتراض کرده و به دنبال تجدیدنظر در آن خواهم بود اما حتی اگر این حبس و شلاق هم اجرا شود، نه خللی در حرکتی که آن را آغاز کرده‌ایم می‌تواند وارد کند و نه اسم و رسم و پول و پدر شاکی آن تحت تأثیرم قرار می‌دهد. اما چیزی که مهم است باگ‌های قانونی و ساختاری‌ است که در خلال این تک‌ پرونده‌های مصداقی، رخ‌نمایی می‌کند. باگ‌هایی که خدا می‌داند ریشه‌ی چندین و چند ظلم و بی‌ عدالتی در پرونده‌های مختلف‌اند. از مصداق این پرونده‌ها به ساختارها برسیم. در حال حاضر نیز به دنبال اعتراض به حکم دادگاه و تقاضای تشکیل دادگاه تجدید نظر هستم.