اکبر شوکت گفت: رؤسای ۴۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور از چند روز پیش دائم در حال پاسخ دادن به تماس‌‌های کارگران کم درآمد این صنف درباره واریز نشدن بسته‌های معیشتی هستند.

به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، «اکبر شوکت» با اشاره به نگرانی کارگران ساختمانی از واریز نشدن بسته حمایت معیشتی به حساب‌هایشان، گفت: رؤسای ۴۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، از چند روز پیش دائم در حال پاسخ دادن به تماس‌‌های کارگران کم درآمد این صنف درباره واریز نشدن بسته‌های معیشتی هستند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه دولت مدعی است تمام درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را به حساب شهروندان واریز کرده، گفت: اگر دولت پیش از افزایش نرخ بنزین در این مورد نظرسنجی می‌کرد و می‌پرسید: آیا با حذف یارانه بنزین و پرداخت آن در قالب کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر موافق هستید؛ به یقین طرح را به این شیوه اجرا نمی‌کرد و در مورد آن تامل بیشتری می‌کرد. وی افزود: بررسی‌های میدانی انجمن‌های صنفی نشان می‌دهد که در بیش از دو هفته‌ای که از افزایش نرخ بنزین می‌گذرد، قیمت برخی کالاها و خدمات جهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته‌اند. این در حالی است که هدف از افزایش قیمت بنزین، نه افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات که مدیریت مصرف سوخت و کاستن از هزینه‌های اداره کشور است. در مقام عمل اما افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت سایر کالاها می‌شود؛ چراکه عواملِ اقتصادی رفتارهای خود را در جهت حداکثرسازی سود تنظیم می‌کنند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه نمی‌توان فروشنده‌ای را که از افزایش قیمت بنزین نگران است تا ابد از افزایش قیمت کالاهایش نهی کرد، گفت: حتی اگر فروشنده را از زور تعزیرات حکومتی و بازرسان وزارت صمت بترسانید، کالاهایِ غیر خوراکی‌اش را انبار می‌کند و بعد با قیمت بالاتر می‌‌فروشد؛ یعنی شما نمی‌توانید او را وادار کنید تا رفتارش را متناسب با سیاست‌های اقتصادی تنظیم کند. شوکت افزود: از این جهت در نهایت سیستم کنترل از کار می‌افتد و دود آن به چشم کارگر، بازنشسته، خانه‌‌دار، دستفروش و... می‌رود. برای همین انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مخالفت خود را با این شکل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کردند. عدالت را می‌توان به شیوه‌های دیگری هم گسترش داد؛ یعنی به شیوه‌ای که به فقر بیشتر منتهی نشود. وگرنه فشار آوردن به فروشندگان حتی نتیجه عکس هم دنبال دارد. به این معنی که اگر این فروشنده به سبب گران فروشی جریمه و فروشگاهش پلمپ شود، پس از بازگشایی محل کسب‌اش و پس از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد، کل مبلغ جریمه‌اش را از روی کالایی که به مشتری می‌فروشد، به دست می‌آورد. وی افزود: می‌خواهیم بگویم که قشری از کارگران ساختمانی، آنچه تحت عنوان یارانه پنهان سوخت داشته‌اند را از کف داده‌‌اند و حالا نه کمک معیشتی شامل حالشان شده و نه اینکه سیستم کنترل قیمت‌ها به کارشان می‌آید. به جای این کارها باید برای آنها شغل ایجاد کرد و باید مزد عادلانه به آنها پرداخت کرد. اینگونه می‌توان از گسترش فقر و حاشیه‌نشینی جلوگیری کرد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه بار دیگر با اشاره به واریز نشدن کمک معیشتی برای قشری از کارگران ساختمانی، افزود: به هر حال، حالا که این طرح اجرا شده باید به دقت اجرا می‌شد تا فرد مستحقِ کمک نگرفته‌ای باقی نماند. متاسفانه برنامه‌‌های توزیعی دولت همیشه یک عده جامانده دارد؛ آنهم چه کسانی: کارگران ساختمانی! یعنی کسانی که در سال‌‌های اخیر، شرایطشان برای بهره‌مندی از بیمه کارگران ساختمانی به دقت بررسی شده بود. وی افزود: به منظور پالایش کارگران ساختمانی، انجمن‌های صنفی با سازمان تامین اجتماعی همکاری کردند تا سامانه خدمات رفاهی راه‌اندازی شود. هزاران نفر وارد این سایت شدند و ثبت‌نام کردند. با بررسی لیست‌ دارایی‌‌های آنها، آن دسته که شرایط لازم را نداشتند، حذف کردیم و باقی را نگه داشتیم. بیمه تامین اجتماعی آنها هم که صلاحیت نداشتند و از ارزان بودن قیمت آن سوءاستفاده کرده بودند را قطع کردیم. شوکت در پایان گفت: به جرات می‌توانم بگویم، حدود یک میلیون کارگر ساختمانی که واجد شرایط بودند و جزء فقیرترین اقشار جامعه هستند که نه خودرو آنچنانی دارند و نه حساب بانکی پُر. برای همین از پرداخت نکردن بسته‌های حمایتی آنها تعجب می‌کنیم.