در شرایطی که کارگر، دستمزدش یک‌چهارم خط فقر است و نمی‌داند که آیا همین فردا شاغل خواهد ماند یا خیر، نمی‌تواند به هیچ کدام از پروپاگانداهای بی‌پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه در رابطه با یارانه و مزد و همسان‌سازی اعتماد کند؛ با این حال، سوال اساسی یعنی مطالبه‌ی اساسی همچنان پابرجاست: چرا در طول چندین دوره از ادوار پیاپی مجلس، هیچ زمان هیچ تلاشی برای اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟!

به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، اصلی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس، نظارت بر اجرای قانون و دفاع از حقوق موکلان در زمینه صیانت از حقوق قانونی و شهروندی‌ست؛ با این تعریف، ساده‌ترین وظیفه‌ی نمایندگان در قبال کارگران این است که بر اجرای مهم‌ترین و بالادستی‌ترین سند کارگری جامعه یعنی قانون کار نظارت کنند و نگذارند که حقوق حقه و قانونی کارگران پایمال شود. عمل به این وظیفه به خصوص در مناطق و استان‌های کارگرنشین کشور مانند بوشهر، اصفهان، خوزستان و مرکزی، ضرورت بارزتری دارد؛ اما آیا نمایندگان همین دور از مجلس شورا (نمایندگان دور دهم مجلس) به وظایف خود در قبال کارگران عمل کرده‌اند؛ به راستی چه نمره‌ای به کارنامه‌ی عملکردی این نمایندگان تعلق می‌گیرد؟! برای ارزیابی کارنامه عملکردی نمایندگان، باید به اصلی‌ترین حقوق قانونی کارگران و میزان پافشاری نمایندگان برای احقاق این حقوق مراجعه کنیم؛ این حقوق، قبل از هرچیز براساس تصریحات قانون کار تعریف می‌شوند؛ ولی آیا نمایندگان در هیچ دوره‌ای از تاریخ پارلمانتاریسم متاخر، بر اجرای حقوق مصرح در قانون کار، پافشاری قابل ملاحظه‌ای نشان داده‌اند؟ آیا هرگز مسیر اجرای قانون را هموار کرده‌اند و دولت را مجبور ساخته‌اند که به متن صریح قانون تمکین نماید؟ باید گفت، در یک برآیند کلی، پاسخِ همه‌ی این سوالات، منفی است. برای تشریح بیشتر، به چند بند مغفول مانده‌ی قانون کار به ترتیب اولویت رجوع می‌کنیم: ماده ۴۱ قانون کار و بحث دستمزد: از زمان تصویب قانون کار یعنی از سال ۶۹ تا امروز، هیچ‌زمان الزامات ماده ۴۱ قانون کار، به خصوص بند دوم این ماده قانونی که مبتنی بر لزوم تطبیق حداقل مزد با حداقل هزینه‌های زندگی‌ست، محقق نشده است و همیشه یک فاصله چند ده درصدی بین مزد و سبد معاش وجود داشته است. در هیچ‌ زمان و هیچ دوره‌ای، نمایندگان مجلس تلاش نکرده‌اند با استفاده از ابزارهای در اختیار، دولت را مجاب سازند که حداقل دستمزد را به سبد معاش نزدیک سازد؛ با این وجود، فاصله‌ی ۷۰ درصدی مزد و معاش در برهه‌ی کنونی، به نوعی دال بر ناکارآمدی هرچه بیشتر نمایندگان مجلس در این دوره است. ماده ۷ قانون کار و بحث امنیت شغلی: مخدوش شدن بحث امنیت شغلی در دهه‌ی ۷۰ و رواج قراردادهای موقت شغلی، به ترویج «بی‌ثبات‌کاری» در بازار کار انجامید تا جایی که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. در این بین، نمایندگان مجلس هیچ تلاش عملی و معطوف به نتیجه‌ای برای احیای امنیت شغلی کارگران صورت ندادند. در همین دوره اخیر، بیش از یک سال است که آیین‌نامه‌ی تبصره یک ماده ۷ قانون کار با موضوع تعیین سقف مدت قراردادهای موقت، منتظر تصویب نهایی در هیات دولت است و از قضا نمایندگان مجلس هیچ اقدام عملی برای کوتاه نمودن این انتظار نکرده‌اند؛ دولت همچنان از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه خودداری می‌کند. ماده ۱۳ قانون کار و موضوع کارگران پیمانکاری: جلوگیری از ادغام عمودی نیروی کار با توسل به لایه‌بندی تبعیض‌آمیز شغلی، یک پارادایم رایج در همه‌ی فضاهای کار است؛ سالهاست که از دولت گرفته تا صنایع بسیار پرسود مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، کارگران به چند دسته‌ با حقوق شغلی متفاوت تقسیم شده‌اند که در میان آنها، کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث، بدترین شرایط شغلی را دارند. در هیچ دوره‌ای، نمایندگان مجلس برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری به قراردادی یا رسمی انجام ندادند یا در سطح نازل‌تر، به دنبال اجرای ماده ۱۳ قانون کار مبنی بر ضرورت احیای مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر نرفتند؛ چه در شهرداری‌ها و چه در پتروشیمی‌ها، پیمانکاران متعددی حق و حقوق کارگران را ندادند و کارفرمایان مادر نیز از زیر بار مسئولیت تضامنی به راحتی فرار کردند! با این حساب، کارنامه‌ی عملکردی نمایندگان حداقل در قبال کارگران، به هیچ‌وجه نمره قبولی نمی‌آورد اما مساله اینجاست که هر بار نزدیک انتخابات که می‌شود، نمایندگان همگی یاد کارگر و طبقه‌ی کارگر می‌افتند و اظهاراتی می‌کنند که با توجه به نزدیک بودن به زمان انتخابات (انتخابات دور بعدی مجلس در اسفند ماه سال جاری است) فقط کارکرد تبلیغاتی دارد و نمی‌توان آن را چیزی جز پروپاگاندا برای کسب محبوبیت انتخاباتی در بین ۶۰ درصد جمعیت کشور (مزدبگیران شاغل و بازنشسته) دانست. کافیست به چند نمونه از این اظهارات فقط در یک روز خاص (اول بهمن ماه) نظری بیاندازیم: پرداخت یارانه ۷۵ هزار تومانی به همه‌ی مردم! اول بهمن ماه، احمد امیرآبادی فراهانی (عضو هیات رئیسه مجلس) پیشنهاد پرداخت یارانه ۷۵ هزار تومانی به همه مردم را مطرح کرده است. او گفته است: بهتر است ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین، در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد تا یارانه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیش از یک صد هزار تومان شود. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرده است : ۲۶ هزار میلیارد تومان باقی مانده از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز میان ۷۸ میلیون نفر توزیع و یارانه هر فرد ۳۰ هزار تومان بیشتر شود. در صورت موافقت با این پیشنهاد یارانه نقدی هر ایرانی ۷۵ هزار تومان می‌شود. باید به یاد داشت که تبلیغات برای افزایش مبلغ یارانه، خیلی وقت‌ها یکی از راهکارهای متداول کاندیداهای انتخابات – چه انتخابات مجلس و چه انتخابات ریاست‌جمهوری- برای جمع کردن رای حداکثری از طبقات فرودست مردم –بیکاران، کارگران کم‌درآمد و سایر مزدبگیران کم درآمد- بوده است و به نظر می‌رسد که هنوز این راهکار، طرفدار دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد! نمایندگان همسان‌سازی را اجرایی می‌کنند! اما برخی از اظهارات، حتی سندیت و مصداق عینی درست هم ندارد. باز هم همان اول بهمن ماه، محمدحسین فرهنگی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره اعتبار پیش‌بینی شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹، گفت: علیرغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نکرده بود اما در کمیسیون تلفیق برای این موضوع اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد، بنابراین احتمال افزایش اعتبار موردنیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده نیز وجود دارد. این اظهارات در حالی جامعه‌ی بازنشستگان کشور را به عنوان جامعه‌ی هدف در نظر گرفته و قصد دارد برای آنها راهکار خلق کند که در لایحه بودجه ۹۹، اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۶ هزار میلیارد تومان است و نه ۳ هزار میلیارد تومان! در ضمن همین مبلغ به شدت ناکافی است و بازنشستگان توقع داشتند نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، این مبلغ را افزایش دهند اما مساله اینجاست که به زعم این نماینده مجلس، چطور قرار است بعد از بررسی و تصویب رقم، احتمال افزایش اعتبار وجود داشته باشد؟! با چه مکانیزمی و چگونه؟! آیا هدف از این وعده، فقط و فقط جذب حداکثری مخاطب است! رسمی شدن قراردادی‌ها! بازهم در همان اول بهمن ماه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا نیروهای قراردادی در اسرع وقت به نیروهای پیمانی و رسمی تبدیل شوند. زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی (سه‌شنبه، اول بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: موضوعی که از وزیر کار درخواست داریم که هرچه سریعتر به آن اقدام کند زمان قرارداد موقت‌ها است که تقاضا داریم هرچه سریع‌تر در هیات دولت این موضوع به تصویب برسد. خواسته‌ی این نماینده، مشخص شدن حداکثر زمان قراردادهای موقت است اما سوال اینجاست که چرا در بیش از یک سال گذشته که آیین‌نامه‌ی مربوطه در راهروهای دولت معطل مانده بود، نمایندگان تلاش نکردند آن را به ایستگاه نهایی، یعنی به مرحله‌ی تصویب و ابلاغ برسانند؛ چرا احیای امنیت شغلی همچنان بر زمین افتاده باقی ماند؟! اینهمه قانونِ اجرا نشده در حیطه‌ی روابط کار و این حجم مشهود از قانون‌گریزیِ ساخت‌یافته و نهادینه شده، نشان می‌دهد که ناظران بر قانون یعنی نمایندگان مجلس در هیچ بازه زمانی به وظیفه‌ی قانونی خود عمل نکرده‌اند اما مساله اینجاست که چرا هر بار، دو یا سه ماه آخرِ مانده به انتخابات، این نمایندگان ناگهان از خواب زمستانی بیدار می‌شوند و فریادِ بلندِ واکارگرا سر می‌دهند؟! پروپاگاندای تبلیغاتی یا عمل به قانون؟! عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مجلس و نمایندگان مجلس، نماینده واقعی کارگران نیستند؛ پارلمانتاریسم بایستی نمودار رفتارها و اعتقادات اجتماع باشد؛ بنابراین باید برای ایده‌های متفاوت و خاستگاه‌های متفاوت زیستی، نماینده در مجلس وجود داشته باشد که البته در پارلمان ما اینگونه نیست. بنابراین پارلمانتاریسم به این شیوه و شکل فعلی، رهاورد مشخص و درخوری برای کارگران ندارد. او ادامه می‌دهد: براساس وظیفه ذاتی، نمایندگان باید بر اجرای قانون نظارت کنند که نمی‌کنند اما هر وقت موقع انتخابات می‌شود، قانون را حربه‌ای می‌کنند برای جلب نظر طبقه‌ی کارگر. همانطور که برای حذف قوانین حمایتی و اجرای تعدیل ساختاری، دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نمی‌شود تا مقررات‌زدایی را اجرایی کنند، در انتخابات هم دیواری کوتاه‌تر از طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر پیدا نمی‌کنند تا تبلیغات خود را به خورد آن بدهند و رای به دست بیاورند. علی‌ایحال، این رویکرد، فقط استفاده ابزاری از کارگران و دستمزدبگیران است و لاغیر. بدیهی‌ست در شرایطی که کارگر، دستمزدش یک‌چهارم خط فقر است و نمی‌داند که آیا همین فردا شاغل خواهد ماند یا خیر، نمی‌تواند به هیچ کدام از این پروپاگانداهای بی‌پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه در رابطه با یارانه و مزد و همسان‌سازی اعتماد کند؛ با این حال، سوال اساسی یعنی مطالبه‌ی اساسی همچنان پابرجاست: چرا در طول چندین دوره از ادوار پیاپی مجلس، هیچ زمان هیچ تلاشی برای اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم