به گزارش همنوا به نقل از مهر، سید حسن حسینی شاهرودی ضمن بیان اینکه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه جاری سال ۹۸ تصویب‌شده است، اظهار داشت: این میزان را باید به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه شرکت‌ها اضافه کنیم، اما ویژگی اصلی این بودجه کاهش حجم فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز است و طبیعتاً درآمدهای نفتی نیز کاهش می‌یابد که از جهتی وجه مثبت بودجه محسوب می‌شود چراکه وابستگی ما را به نفت کاهش می‌دهد اما از سوی دیگر نیز مشکلاتی را پدید می‌آورد. وی افزود: دولت باید طبیعتاً راهکارهای لازم برای تأمین منابع دیگر برای بودجه به‌جز نفت فکر کند که مهم‌ترین آن‌ها مالیات بدون افزایش چشم‌گیر برای مردم، تولیدکنندگان، خدماتی‌ها و صنوف خواهد بود، لذا یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای سازوکاری که قانون برای آن دیده، شامل استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش و شفاف‌سازی در حوزه‌های بانکی و پولی است. فرار مالیاتی سنگین در کشور عضو خانه ملت با بیان اینکه فرار مالیاتی رقم بسیار بالایی دارد که توسط برخی بنگاه‌های دولتی و یا خصوصی اجرا می‌شود، ابراز کرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی فرار مالیاتی برای سال ۹۸ است که اگر جلوی آن گرفته شود بیش از اعتبارات عمرانی کشور، به خزانه بازمی‌گردد. ، حسینی شاهرودی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تکالیفی را در بودجه برای مجلس و دولت تعیین کرده‌اند، گفت: چهار ماه مهلت داده‌شده که بودجه متناسب با شرایط حادّ اقتصادی ما در آینده باشد، امروز فشار دشمنان، تحریم‌ها و مشکل فروش نفت مسائلی است که ساختار بودجه باید طبق آن بررسی شود. وی با بیان اینکه عدم وابستگی به نفت یکی از مسائلی است که باید بودجه بر اساس آن بازنگری شود، ابراز کرد: موارد، هدفمندی یارانه‌ها دیگر اقدامی است که دولت برای آن باید اقدام کند تا مشخص شود اعتبار ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی به کدام دهک‌ها و با چه شرایطی پرداخت می‌شود امروز دهک‌های بالای جامعه بیشترین میزان بهره‌مندی از یارانه رادارند که این اشتباه است، قانون هدفمندی باید به‌درستی اجرا شود و ما باید اقدام ساختاری را انجام دهیم. استقراض دولت از مردم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیگر محوری که باید بودجه بر اساس آن بازنگری شود، اوراقی هستند که چند سالی است وارد اقتصاد شده و به شکل دیگری استقراض دولت از مردم محسوب می‌شود سابقاً دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما گویا در سال‌های اخیر دولت از مردم استقراض می‌کند نتیجه این اوراق این است که دولت به مردم بدهکار می‌شود و دولت‌های بعدی باید بیایند و این رویه را پاسخ دهند. حسینی شاهرودی اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی توسط دولت را وجه مثبت بودجه سال ۹۸ دانست و بیان کرد: دولت با مخالفت‌های زیادی که در مجلس وجود داشت، تغییرات جدی در این طرح داد و لذا دولت موظف است تا تأمین کالای اساسی را هم‌زمان با مقابله بارانت در دستور کار قرار دهد و در توزیع نیز مطمئن باشد که این اقلام به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. وی افزود: دیگر نقطه مثبت بودجه ۹۸ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان است که باوجود مخالفت دولت، در بودجه تصویب شد و با توجه به فشار مضاعفی که در یک سال گذشته بیشترین آسیب را متوجه قشر آسیب‌پذیر کرد، به حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولت حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و ۱۰ درصد نیز به‌صورت پلکانی حقوق دهک‌ها افزایش یابد. افزایش حقوق‌ها مصوب شده است نماینده شاهرود و میامی در مجلس همچنین گفت: اگر فقط همین افزایش ۴۰۰ هزار تومان را در نظر بگیریم بالغ‌بر ۳۵ درصد افزایش برای پایین‌ترین دهک‌های جامعه نیز، افزایش حقوق را خواهیم داشت و اگر ۱۰ درصد افزایش پلکانی دولت نیز صورت گیرد، قطعاً افزایش حقوق تا ۴۵ درصد نیز خواهد بود. حسینی شاهرودی در پاسخ به سؤالی با موضوع کنترل گرانی‌های مفرط نیز بیان کرد: گرانی‌ها ناشی از افزایش قیمت دلار و طلا در جامعه است، از سوی دیگر کاهش درآمدهایدولت نیز به این امر دامن زده و عوامل روانی نیز به آن افزوده است، بخشی دیگر از آن تحریم‌ها و عدم توانایی تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها محسوب می‌شود اما باید گفت بخشی از این گرانی به بی‌تدبیری مسئولان بازمی‌گردد مثلاً درباره خودرو باید گفت بخش قابل‌توجهی از این امر بی‌تدبیری و سوءاستفاده شرکت‌های خودروساز بوده است همچنین دولت برای نظارت بر این شرکت‌ها ضعف دارد و البته این امر تنها مختص به خودرو نیست و درباره لوازم‌خانگی و سایر اقلام نیز همین امر حاکم است. وی با بیان اینکه ۸۵ درصد نیازهای کشورمان در داخل تولید می‌شود، افزود: زنجیره‌ای از عوامل در این امر نقش دارند که امروز کارخانه‌های ما با انباری پر از کالا به شکل نیمه تعطیل هستند تا تکلیف قیمت‌ها معلوم شود، لذا از وزارت جهاد برای تأمین نیازهای کشور در بخش اقلام خوراکی، وزارت صنعت، معدن برای نظارت بر کالا و تأمین آن، گمرک‌ها در ترخیص، بانک مرکزی در تأمین ارز و انتقال آن برای کالاهای اساسی، مکانیزم اشتباه و غلط اقلام مانند آنچه درباره گوشت دیده می‌شود و ده‌ها عامل دیگر در این بین مقصر هستند.