به گزارش همنوا، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، درست در روز جهانی کارگر، در تونل شماره ۴۲ معدن طرزه به دلیل ریزش ناگهانیِ سقف کارگاه، دو کارگر جوان ۳۰ و ۳۵ساله حبس شدند و بعد از گذشت یک هفته امدادگران بدنِ بی‌جان آن‌ها را از زیر آوار بیرون کشیدند. روز کارگرِ امسال مصادف است با سالمرگ آن دو کارگرِ جوان… 

بخشی از حوادث کارِ یک سال گذشته

تقدیر و تشکر از کارگران در همان ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمام شد اما مرگ کارگران ادامه داشت: سوختنِ شش کارگر در حادثه‌ی آتش‌سوزیِ یک کارگاه مبل‌سازی، کشته و زخمی شدن ۵ کارگر شهرک صنعتی البرز قزوین بر اثر سقوط در مخزن مواد، کشته شدنِ دو کارگر در جریان کار در قطعه دوم پروژه آزادراه تهران- شمال، مرگ دو کارگر در کارگاه معدن خاک نسوز نیلچیان، مرگ سه کارگر در پیِ ریزش دیوار بتنی در سراب، کشته شدنِ دو کارگر بر اثر ریزش معدنِ نمک در گرمسار، مرگ ۵ کارگرِ یک کارگاه مبل‌سازی در تهران، کشته شدنِ دو کارگر در حادثه کارخانه فولاد «سپهر شرق» عجب‌شیر، مرگِ سریالیِ سه کارگر کارخانه فولاد البرز ناب آرش، مرگ یک کارگر زن جوانِ ۲۱ساله براثر گیرکردنِ مقنعه‌اش زیر دستگاه، کشته‌شدنِ سه کارگرِ کارخانه ثامن مهران گستر براثر آتش‌سوزی، مرگ ۴ کارگر در انفجاری در کارخانه حلوا شکری بیدک و… 

اینها تنها چند نمونه‌ی شاخص از حوادثِ کارگریِ منجر به مرگ در طول یک سال گذشته است که به این تعداد باید مرگِ بی‌وقفه‌ی کارگرانِ ساختمانی، مرگِ بی‌شمارِ سیمبانان، مرگ کولبران، مرگِ پاکبانان بر اثر تصادف و مرگِ کارگران در تصادف‌های پی در پیِ سرویس‌های فرسوده‌ی کارگری را نیز اضافه کرد. به علاوه در این آمار سخنی از مصدومیتِ کارگران در جریانِ حوادث ناشی از کار نیاورده‌ایم که شمردنِ آن‌ها زمانِ بسیاری می‌برد. 

اشاره به حوادث کار در روزی که منسوب به کارگران است

اشاره به شمار حوادثِ کار آن هم در روزی که منتسب به کارگران است، برای این است که بگوییم گرامی‌داشتِ این روز تنها با برگزاری چند مراسم و تقدیر از چند کارگر و تبدیل یک روز به یک هفته امکان‌پذیر نیست! روز کارگر را باید با ارج نهادن به کارگران و حقوق آن‌ها پاس داشت. 

کارگرانِ جهان سال‌ها در مخالفت با ساعت‌هایِ طولانیِ کار، شرایط نامناسب و ناایمنِ کار، دریافتِ ناچیزِ دستمز و در یک کلام برای بهبود شرایط کاری خود مبارزه کردند و در نهایت توانستند به بخشی از خواسته‌های خود برسند. روز جهانیِ کارگر در واقع به پاسِ تمام این تلاش‌ها و مبارزات برای رسیدنِ به حقوق کارگران گرامی داشته می‌شود. حقوقی که امروز در قالب قانون کار کشورها تنظیم شده همان دستاوردِ سال‌ها مبارزات کارگری است و میزان پایبندی به این قانونِ – اگرچه حداقلی – و ضمانتِ اجراییِ آن نشان از میزان اهمیت کارگران در یک کشور دارد. 

پس اگر در کشوری مثل کشور ما، میزان حوادثِ کار اینچین بالاست و روز کارگر مصادف می‌شود با سالمرگِ دو کارگرِ جوانی که در یکی از پرحادثه‌ترین معادن ایران جان باختند، نمی‌توان از ارج نهادن بر کارگران سخن گفت و شعارِ حمایت از آن‌ها را تبدیل به نردبانی برای رسیدنِ به خواسته‌ها و منویاتِ شخصی و گروهی و حزبی کرد. 

زنجیره‌ی عواملی که قانون کار را بی‌اعتبار می‌کند

قانون کار در مواد ۸۵ تا ۹۵ به حفاظت فنی و بهداشت محیط کار اشاره کرده اما آمار حوادث کار و میزان بالای بیماری‌های ناشی از کار نشان می‌دهد این موادِ حمایتی همچون دیگر مواد قانون کار رعایت نمی‌شود. در واقع زنجیره‌ای از علل، ضمانت اجرایی قانون کار را کاهش داده تا جایی که این قانون نه از جان کارگران می‌تواند حمایت کند و نه از مال و زندگیِ آن‌ها، و اگر بگوییم سرِ این زنجیره‌ی علل را افزایش قرادادهای موقت و ضعف تشکل‌های مستقلِ کارگری تشکیل داده، پر بیراه نگفته‌ایم. 

این دو عامل که خود تشدیدکننده و تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند امنیتِ شغلیِ کارگران را به خطر انداخته‌اند و کارگری که هیچ امنیتی ندارد نمی‌تواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های کارفرما بایستد. او در هر شرایطی باید پایِ کار بایستد و در چنین وضعیتی است که کارگران در محیط‌های ناایمن کار می‌کنند، دچار حادثه می‌شوند، مرگِ همکارانِ خود را می‌بینند اما صدایشان را در گلو خفه می‌کنند و به کار خود ادامه می‌دهند. 

روایتِ یک کارگر از روز حادثه و اتفاقاتِ بعد از آن… 

روایتِ مهدی. ف. کارگرِ تازه اخراج‌شده‌ی یکی از معروفترین کارخانه‌های لبنیات کشور، ارتباطِ بینِ امنیتِ شغلی و حادثه‌ی کار را به خوبی نشان می‌دهد: 

«چند روزی بود که کارِ کارگران اخراج شده‌ی کمکی هم به گردنِ رانندگان افتاده بود. کارفرما برای اینکه از بارِ هزینه‌ها کم کند ۶۰ نفر از نیروهای کمکی را اخراج کرد و به راننده‌ها گفت برای خالی‌کردنِ بار به فروشنده‌ها کمک کنند و پورسانتشان را بگیرند. همان زمان هم هیچ کدام از راننده‌ها قبول نکردند، اما کارفرما گفت یا قبول می‌کنید یا اخراج می‌شوید. به خاطر اینکه از کار اخراج نشویم حرفِ زور کارفرما را قبول کردیم. سه چهار روز از شرایط جدید کاری می‌گذشت که آن حادثه برایم اتفاق افتاد…» 

شرح چگونگی وقوع حادثه: «… آقای ف. (فرد حادثه دیده) وارد یخچال کامیونت شده و پس از تخلیه جعبه‌های لبنیات به هنگام خارج شدن از یخچال کامیونت ناگهان تعادل خود را از دست داده و از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری بر روی زمین سقوط می‌کند و دچار مصدومیت می‌شود.» این بخشی از گزارش اداره کار در مورد حادثه است. 

اداره‌ی کار در گزارش خود «عدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت و بی‌احتیاطی و تعجیل در انجام کار» را علت وقوع حادثه می‌داند که طبق این گزارش «شرکت لبنی و بستیِ… به میزانِ ۸۰درصد و آقای مهدی. ف. به میزانِ ۲۰درصد» مقصر حادثه شناخته می‌شوند. 

مهدی. ف. می‌گوید: «دکتر همان موقع گفت پایت را عمل نمی‌کنیم، یا باید پایت را قطع کنی یا ماهی یکبار آمپول بزنی و بی‌حسش کنی و با همین پای ناقصت کار کنی…» 

او حالا کارگری است که یک پایش را از دست داده و دیگر نمی‌تواند مثل قبل کار کند. «از کارفرما شکایت کردم و اداره کار کارفرما را ۸۰درصد مقصر حادثه دانست. همان زمان مدیر ترابری از من خواست تا رضایت دهم و شکایتم را پس بگیرم. کارفرما هم من را صدا کرد و گفت شکایتت را پس بگیر اما در عوض تا هر زمانی که شرکت پابرجاست اینجا بمان و کارِ سبکتری انجام بده…» 

برای مهدی و همه‌ی کارگرانی که قراردادشان یک ماهه است، تضمینِ کار کردن تا زمانِ بازنشستگی در یک شرکت و داشتنِ امنیتِ شغلی آرزوی بزرگی است. «وعده و وعید کارفرما را قبول کردم و شکایتم را پس گرفتم، حتی دیه‌ای هم از کارفرما نگرفتم. تعهدی هم نگرفتم که حضورم در شرکت را تا زمان بازنشستگی تضمین کند. فقط ساکت شدم و به کارم ادامه دادم…» 

اما کارفرما فقط سه سال به قولش پایبند ماند. حادثه در مهر سال ۹۷ اتفاق افتاد و مهدی که قرار بود تا هر زمان که کارخانه پابرجاست در آنجا بماند، اسفند ۱۴۰۰ از کار اخراج شد. «برج دوازده سال ۱۴۰۰ نامه‌ی‌ عدم نیاز من را زدند و اخراجم کردند. بارها به میدان هروی رفتم، دفترشان آنجاست. می‌خواستم کارفرما را ببینم و قولش را یادآوری کنم اما کارفرما گفته بود که من را به شرکت راه ندهند…» 

می‌گوید: «اشتباه کردم که به کارفرما اعتماد کردم. کاش همان زمان تعهدی از او گرفته بودم یا حداقل دیه‌ام را می‌گرفتم. من برای ماندن در شرکت باید از شکایتم صرفِ نظر می‌کردم. از شکایت و دیه‌ام گذشتم تا در شرکت بمانم و کار کنم اما حالا نه کار دارم و نه بدنِ سالم…» 

اگر قرارداد کار دائم بود…

تصور کنید قرارداد مهدی، کارگر آن کارخانه‌ی لبنیاتیِ معروف، دائم بود که در آن صورت احتمالا اوضاع خیلی فرق می‌کرد. شاید از همان اول او مجبور نمی‌شد برای ماندن در شرکت، کاری که از طرف کارفرما به او تحمیل شده و خارج از وظایفش بوده را قبول کند. یا شاید خیلی راحت درخواست نردبانِ متحرک می‌کرد تا احتمال وقوع حادثه را کمتر کند. اگر مهدی. ف. کارگرِ قرارداد دائم بود، مجبور نمی‌شد بعد از حادثه برای ماندن در شرکت از شکایت و دیه‌اش صرف نظر کند که برعکس، جرأت می‌کرد مقابل کارفرمایی که ۸۰درصد مقصرِ از دست دادنِ پایش است بایستد و حقش را بگیرد. 

اگر ۹۵درصد از کارگران، قراداد موقت نبودند، شاید اینچنین شاهد آمار بالای حوادث ناشی از کار در کشور نبودیم. اگر دادنامه‌ی ۱۷۹ ابطال می‌شد و دیگر هیچ کارفرمایی حق نداشت در کارهای مستمر قرادادهای یک ماهه با کارگرانش ببندد، زبان کارگران اینچنین برای مطالبه‌ی حقوق خود بند نمی‌آمد. اگر قراردادها دائم بود و امنیتِ شغلی می‌توانست امنیتِ جانی و مالیِ کارگران را تضمین کند، شاید امروز سالمرگِ آن دو کارگرِ جوانِ معدن البرز شرقی نبود و می‌توانستیم راحت‌تر روز کارگر را تبریک بگوییم. 

گزارش: زهرا معرفت / ایلنا