پایگاه خبری تحلیلی هم نوا / هم صدا با ملت
آبان ۲۹, ۱۳۹۷ / November 20, 2018

مرزنشین‌های سیستان و بلوچستان سهمیه سوختشان را می‌خواهند/به نام ما زدند تا به کام خود فرو ببرند

مرزنشین بی‌نوا به سببِ سیاست‌گذاریِ آشفته که خواسته یا نخواسته کارکردی جز توزیع رانت ندارد، بی‌نواتر از آن زمانی است که طرح تخصیصِ ۱۵۰۰ لیتر بنزین به هر خانوار کلید خورد.

به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، دولت یا تعاونی‌های مرزنشین؟ متهم واریز نشدن سهمیه فروش سوخت به حساب مرزنشینان سیستان و بلوچستان چه دستگاه یا نهادی است؟ این روزها رسانه‌ها بر روی یافتن پاسخی تمرکز کرده‌اند اما هیچ کدام از این دو زیر بار نمی‌روند و تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند. اما این جیبِ خالی و سرِ بی‌کلاه مانده زمانی بیشتر به چشم می‌آید و در ذوق خواننده می‌زند که بدانیم دولت؛ مرزنشینان را نگهبان مرزها تلقی می‌کند و به زعم خود هر کاری که می‌کند در حمایت از آنهاست چراکه نمی‌خواهد مرزنشینان برای یافتن کار مرزها را ترک کنند.

البته طبیعی است که مرزهای خالی از سکنه همیشه در معرض تهدید قرار دارند اما اینکه بگوییم تو که مرزنشین هستی باید همانجا بمانی تا ماه به ماه مثلا ۱۰ هزار تومان بابت سهمیه سوخت به حسابت بریزیم، اجحافی آشکار در حق اوست. زیرا مرزنشین به سببِ سیاست‌گذاریِ آشفته که خواسته یا نخواسته کارکردی جز توزیع رانت ندارد، بی‌نواتر از آن زمانی است که طرح تخصیصِ ۱۵۰۰ لیتر بنزین به هر خانوار برای فروش از طریق تعاونی‌ها در مرز یا خارج از مرز در سال ۱۳۹۲ بار دیگر کلید خورد.

به هر ترتیب مرزنشینان از بدعهدی و مبلغ کمی که به حسابشان بابت اجرای این طرح ریخته می‌شود نالان هستند و به رسانه‌ها گفته‌اند: از تعاونی‌ها به عنوان کارگزار فروش سهمیه سوخت ۱۵۰۰ لیتری به سراغ ما می‌آیند و کپی شناسنامه و کارت ملی‌هایمان را می‌گیرند و دنبال کار خود می‌روند و تاکنون هم ریالی از آنها در حسابمان ندیده‌ایم انگار که به نام ماست اما به کام آنها. حرف آنها این است که به نام ما زدند اما به کام خود فرو بردند.

اما تعاونی‌های مرزنشین با سهم مرزنشینان چه کرده‌اند؟ چرا سهمی که به حساب مرزنشینان بی‌خبر از همه جا ریخته می‌شود تا این اندازه اندک است؟ برای اجرای این طرح کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک، فرمانداری، اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد تا از شرکت نفت سوخت خریداری کند. این کارگروه همچنین موظف است که قیمت هر لیتر سوخت را برای خرید از شرکت نفت تعیین کند و به تعاونی‌های مرزنشین برای فروش در آنطرف مرز، ابلاغ کند.

اما ماجرا تازه اینجا آغاز می‌شود چراکه اگر تعاونی‌ها به عنوان کارگزار فروش سوخت به نمایندگی از مرزنشینان باید هر لیتر سوخت را مثلا ۱۷۰۰ تومان بفروشند، ۵ هزار تومان می‌فروشند. قاعدتا آنها باید پس از کسر کارمزد و مالیات که مبلغ زیادی نیست سهم مرزنشینان را پرداخت کنند.

با این حال همنطور که از آن سخن رفت رقم‌هایی که به مرزنشینان پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است. برخی از مرزنشینان از ۲۵۰ هزار تومان و برخی از ۷۰۰ هزار تومان برای ۵ سال صحبت می‌‌کنند. برخی هم می‌گویند در تمام این مدت ریالی به خود ندیده‌ایم.

پول مرزنشنینان در حساب دولت؟

البته تعاونی‌ها هم استدلال می‌کنند که پول‌ فروش سوخت در حسابی که مسئولیت آن برعهده فرمانداری‌هاست‌ قفل شده است و آنها باید سر کیسه را شل کنند و سهم مردم را بدهند. به هر صورت چه دولت مقصر باشد یا نباشد تعاونی‌های مرزنشین دست به تخلف کرده‌اند؛ چراکه سوخت را بالاتر از قیمت توافقی فروخته‌اند و حالا به نرخ توافق شده سهم مرزنشینان را می‌فروشند.

در واقع آنها از اختلاف قیمت سوخت در داخل که به سبب اعطای سوبسید دولتی پایین نگه داشته شده با خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند و سودی هنگفت به جیب می‌زنند. این تعاونی‌ها البته ساختار دموکراتیکی ندارند. به بیان دیگر مالکان آنها برخلاف تعاونی‌های تولیدی که در دست بخش خصوصی هستند، دولتی هستند و آنها را براساس میل دولت و نفع دولت سازمان داده‌اند و طبیعی است که به محملی برای توزیع رانت تبدیل شوند؛ آنهم زمانی که آنها را مسئول فروش سوخت می‌کنید.

اساسا یکی از مواردی که قاچاقچی‌‌ها به انگیزه کسب سود بالا به سمت آن هجوم می‌برند سوخت است. از همین رو سال‌هاست که دولت بر طبل واقعی کردن قیمت سوخت از طریق قطع سوبسید آن می‌کوبد. سیاستی که اگرچه در سالیان گذشته به صورت پلکانی اجرایی شده اما بازهم به نتیجه مطلوب دولت نرسیده است.

«علی اصغر میرشکاری» معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان در این مورد می‌‌گوید: سود ماهیانه قاچاقچیان از این ناحیه ۲۵ هزار میلیارد ریال است. در عین حال باید توجه داشت که در فرایند قاچاق، ۲ گروه درگیر هستند؛ گروه اول که خرده‌فروشان مرزنشین هستند که درآمد ناچیزی را به دست می‌آورند و سوخت را به آنسوی مرزها منتقل می‌کنند و گروه دوم قاچاقچیان حرفه‌ای و باندهایی هستند که سودهای هنگفتی را عاید خود می‌‌کنند.

روش‌های گروه دوم همانطور که میرشکاری می‌گوید متفاوت است آنها با کار گذاشتن لوله، گازوئیل را به آن طرف مرز قاچاق می‌کنند. قاچاقچیان که عزم چندانی در برخورد با آنها وجود ندارد در شرایطی بدون کمترین تهدید و تحدید، سود‌های میلیاردی به جیب می‌زنند که با مردم عادی یا «بدوکی»‌ها که از سر بیچارگی (نداشتن هیچ گونه درآمدی) دبه‌ها را کول خود می‌کنند یا در ماشین می‌گذارند و به دل بیابان می‌زنند بدترین برخوردها صورت می‌گیرد؛ تازه اگر زنده بمانند و خودروهایشان منفجر نشود.

بدوکی‌ها و به صورت کلی مرزنشینان از همه طرف مورد اجحاف قرار گرفته‌اند؛ از یک طرف درآمدی از بابت سهمیه ۱۵۰۰ لیتری ندارند و از طرفی دیگر به خاطر نوع کاری که انجام می‌دهند مانند کولبران به سمت آنها تیراندازی می‌شود. از همین رو رسانه‌ها با بهره بردن از «طنز تلخ» از بدوکی‌ها به عنوان کسانی یاد می‌کنند که جان خود را در صندوق‌ عقب گذاشته‌اند.

از همین رو می‌توان با قاطعیت گفت که این نگاه که محلی‌ها با وجود آگاهی از تبعات کارشان با قاچاقچیان همراهی می‌کنند و صرفا ابزار رایگانِ حمل بار قاچاق شده‌اند، انسانی نیست و در نهایت زمینه برخورد با آنها را فراهم می‌کند؛ بدون اینکه ریشه‌های روی آوردن آنها به این شغل شناخته شده باشد.

قاچاق سوخت سرجایش باقی مانده است

«شه بخش گرگیج» نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها در مورد اجحافی که در حق مرزنشینان می‌شود به خبرنگار ایلنا می‌گوید: ساز و کاری که از سال ۹۲ تاکنون اجرا شده به نفع مرزنشینان نبوده است؛ هرچند که به زعم دولت این ساز و کار قانونی است اما من می‌گویم که هرچه قدر هم قانونی بوده منفعتی برای جامعه هدف آن نداشته است؛ ضمن اینکه قاچاق سوخت سرجایش هست.

وی می‌افزاید: از این جهت می‌گویم این ساز و کار به نفع مرزنشینان نبوده است که قیمت تعیین شده برای فروش هر لیتر بنزین مثلا ۱۵۰۰ تومان است که از این میزان ۴۵ تومن سهم کارگزار فروش است اما از آنطرف کارگزار که در اینجا تعاونی‌های مرزنشین هستند، مختارند که آن طرف مرز با هر قیمتی سوخت را بفروشند؛ چراکه هیچ گونه نظارتی از سوی کارگروه مربوطه که متشکل از شرکت نفت، فرمانداری گمرکات و… است، وجود ندارد. حالا این کارگزار که فضا را در جهت منافع خود می‌بیند سوخت را در نقطه صفر مرزی، بیشتر از ۵ هزار تومان در هر لیتر می‌فروشد؛ در حالی که برایش ۱۷۰۰ تومان تکلیف شده است. پس سودی عاید مرزنشین نمی‌شود.

نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه می‌توان با استفاده از کارت الکترونیک توزیع شده میان مرزنشینان مدیریت فروش سوخت را به خودشان سپرد نه کارگزاری که صرفا سودها را به جیب می‌زند، گفت: حالا مرزنشین مختار است که سهمیه خود را همانجا به کارگزار یا هر شخص دیگری بفروشد یا اینکه در موتور پمپ خود مصرف کند. اما حالا چه اتفاقی افتاده است؟ از سال ۹۲ تا سال ۹۷ به ۶ هزار خانوار از این بابت تنها ۷۵۰ هزار تومان پرداخت شده است. به ۱۰ هزار خانوار مرزنشین در چابهار در این ۵ سال تنها ماهی ۳ هزار تومان پرداخت شده است.

گرگیج می‌افزاید: حالا چه این ۳ هزار تومان را بدهند چه ندهند مشکلات معیشتی مردم سرجایش هست. پس تنها راهی که می‌ماند این است که سوخت را در قالب همان کارت‌های مرزنشینی به دست مردم بدهند؛ چراکه در غیر این صورت تنها منابع کشور به یغما می‌رود. البته باید بگویم اگر حداقل در این ۵ سال این طرح حتی نیم درصد به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کرد امروز در حد نیم درصد از آن تعریف می‌کردیم اما نکرده و هیچ خروجی نداشته است حتی همانطور که گفتم جلوی قاچاق سوخت را نگرفته هیچ بر حجم آن افزوده و کاری کرده که مافیای سوخت شکل بگیرد.

وی در پاسخ به این انتقاد که تعاونی‌های مرزشنین به ابزار توزیع رانت تبدیل شد‌ه‌اند و کارکردی در جهت توسعه منطقه و بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان نداشته‌اند، گفت: هر نهادی که حول آن انحصار شکل بگیرد خود به خود زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌کند. حالا اگر می‌خواهیم رانت‌خواری را در تعاونی‌ها جمع کنیم باید به جای یک تعاونی مثلا هفت تعاونی را کارگزار فروش سوخت کنیم که البته من می‌گویم راهکار چیز دیگری است و باید فروش سوخت را به دست مردم دهیم. به هر صورت استانداری باید بحث مزایده و دخیل کردن تعاونی‌ها را اختیار کارگروه‌های شهرستانی قرار دهد که متاسفانه این موضوع هر بار که مطرح می‌شود وتو می‌شود.

ساختار دموکراتیک تعاونی‌ها کارآمد است

علی‌رغم اینکه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان نتوانسته‌اند که کمکی به شهروندان بکنند اما ساختار دموکراتیک تعاونی‌ها همچنان کارآمدی خود را حفظ کرده است. شاهد مثال آن کشورهای در حال توسعه هستند: هند، چین، برزیل و… .

از همین رو می‌توان گفت که تعاونی‌ها در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی موثر هستند و از طریق همین مکانیزم منافع جمع را تضمین می‌کنند نه افراد و واسطه‌ها.

با این حال از فساد مصون نیستند و می‌توانند به بازویِ توزیع رانت تبدیل شوند و در نهایت به جای توزیع ثروت فقر را توزیع کنند. از این رو فسادزدایی از آنها باید در اولویت باشد. در این مورد البته نمی‌توان تعاونی‌ها را صرفا مقصر دانست؛ چراکه قاچاق و برخورداری از درآمد باد آورده ارزی عامل آن است.

به هر صورت مرزنشینان سیستان و بلوچستان از فقیرترین‌ها در کشور هستند و در تمام این سال‌ها مورد اجحاف این سه ضلع قرار گرفته‌اند: دولت، تعاونی‌‌ها و قاچاقچی‌ها.

گزارش: پیام عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *