سه شنبه ۲۴ام مهر ۱۳۹۷ , Tuesday 16th October 2018

مهر ۲ام, ۱۳۹۷

کد خبر : 178812

گفتگو با نماینده امروز و استاندار دیروز؛

۸میلیون فرصت شغلی از بین رفته‌است

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، از منتقدان جدی برنامه‌های اقتصادی دولت است. علیرضابیگی با داشتن سابقه جدی اجرایی، معتقد است ریشه اصلی معضلات اقتصادی، در انفعال و بی‌برنامگی دولت است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. با استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی، در مورد وضعیت اقتصادی کشور و همچنین چالش‌های مدیریت شورا و مجلس در کشورمان گفتگو کرده‌ایم.

فرهاد باغشمال

به گزارش همنوا به نقل از سرخاب احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، از منتقدان جدی برنامه‌های اقتصادی دولت است. علیرضابیگی با داشتن سابقه جدی اجرایی، معتقد است ریشه اصلی معضلات اقتصادی، در انفعال و بی‌برنامگی دولت است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. با استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی، در مورد وضعیت اقتصادی کشور و همچنین چالش‌های مدیریت شورا و مجلس در کشورمان گفتگو کرده‌ایم.

 

l جناب علیرضابیگی، مشکلات امروز کشور، چه ریشه‌هایی دارد و چه چشم‌اندازی برای آن می‌توان در نظر گرفت؟

وضعیت کشور به دلایل عدیده اقتصادی، پیچیده شده و تصمیمات نادرست، زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده‌است. تلاش ما این است که با دولت تعامل کنیم و قوه مجریه را متقاعد به تغییر در برخی افراد و روش‌ها کنیم. اما به نظر می‌رسد دولت، حاضر نیست بپذیرد که مشکلی وجود دارد. مثل بیماری که از قبول دارو، امتناع می‌کند و اصلاً خود را به عنوان مریض قبول ندارد. از سویی، در حوزه انتخابیه خود، جوابی برای مردم نداریم و از سوی دیگر، در مجلس با انفعال و بی‌برنامگی دولت مواجهیم. اگر دولت در رویّه‌اش تجدید‌نظر نکند، رخداد دهشتناکی در انتظار داریم.

l مهم‌ترین معضل امروز کشور، بحث اقتصاد است که حتی در دوره استانداری هم، دغدغه اول شما بود. چقدر از مصائب اقتصادی امروز به تحریم‌ها ارتباط دارد؟

ریشه وضعیت امروز، بی‌برنامگی دولت است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. مردم و صاحبان سرمایه، دنبال سود هستند. دولت هم بانک‌ها را نشان‌ مردم داده‌است. بنابراین ثروت مردم، در بانک‌ها انبار شده‌است. پولی که باید به طرز صحیح، کانال‌کشی می‌شد و به صنعت و کشاورزی می‌رسید، صرف مهار قیمت دلار و تورم شده‌است. تمام این‌ها، نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس است که دولت، پاسخ روشنی برای‌شان ندارد.

l مردم ما بهترین راه برای حفظ سرمایه خودشان را سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌دانند. بانک‌ها هم مرتب مردم را به این موضوع تشویق می‌کنند. این سیستم چقدر روی اقتصاد ما تاثیر داشته‌است؟

بانک‌های ما در حالی ۲۵ درصد سود پرداخت می‌کنند که خودشان، کمتر از ۷ درصد سود می‌بَرند. در نتیجه بین دارایی بانک‌ها و بدهی‌های‌شان فاصله‌ افتاده است. بانک‌ها، برای پر کردن این فاصله، مجبور شده‌اند از مردم پول بگیرند و به سپرده‌گذارها سود بدهند. یعنی دقیقاً مشابه اتفاقی که در مورد سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری روی داده‌است. با این تفاوت که موسسات مالی، برای تدارک و پشتیبانی خود، متولی ندارد اما صاحب بانک‌ها، دولت است. بانک‌های ما همواره کابوس سررسید سود سپرده‌گذاران را دارند. تنها راهی که برای نجات از این کابوس دارند، روش‌هایی مثل فروش ۶۲ تن طلا و انبارکردن دلارهای ۳۸۰۰ تومانی است. عامل اصلی افزایش قیمت دلار، بانک‌ها هستند. یعنی در موعد پرداخت سود مردم، با آزادکردن و فروش تدریجی دلار، این پول را تامین می‌کنند.

l مدیریت ارز، از دیگر چالش‌های این قضیه است. گفته می‌شود رقم قابل‌توجهی، بدون توجیه و بدون این‌که مسیر مشخصی داشته باشد، از ساز و کار اقتصادی کشور خارج شده است. چه ارتباطی بین این قضیه و معیشت روزمره مردم می‌توان تعریف کرد؟

عمده اشکال ما تعلل در مدیریت منابع است. در حالی که ما در سال ۹۶، معطل ۶ میلیارد دلار بودیم، معاون رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که در همین سال، ۲۳ میلیارد دلار از کشور خارج شده‌است. این، عین فرمایش جناب جهانگیری است. از سوی دیگر، آمار نفوس و مسکن نشان می‌دهد که تعداد کارآفرینان، از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۰، به ۸۰۰هزارنفر در سال ۹۵ رسیده‌است. این آمار، خروج آن ۲۳ میلیارد دلار را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، تعداد کارآفرینان در عرض چهار سال، ۴۰۰هزار نفر کم شده‌است. اگر هر کدام از این صاحبان کارگاه‌ها، تنها ۲۰ کارگر در اختیار داشتند، یعنی ۸ میلیون فرصت شغلی از بین رفته‌است؛ و اگر هر کدام از این ۸ میلیون‌نفر را نان‌آور فقط دو نفر فرض کنیم، معنی‌اش این است که معیشت روزمره ۱۶ میلیون‌نفر ضعیف و محدود شده‌است. در کنار این‌ها، اتفاقی که در سال ۹۵ افتاد این بود که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ که توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس اعلام شد، دولت ۱۷هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه واریز نکرده‌است. آقای نوبخت در آن زمان، تکذیب کرد و گفت مناظره می‌کنیم و چنین و چنان؛ اما به هر حال، مرجع این حرف، دیوان محاسبات است که حکمش، همان حکم دادگاه و محکمه است. تمام این‌ موارد مستند است: ۶۲ تن طلا فروخته‌ایم و ۱۲ میلیارد دلار بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان، ثبت سفارش داشته‌ایم. وزیر صمت را برای همین موضوع آوردیم مجلس. من تعجب کردم و واقعا خجالت می‌کشیدم بپرسم «۲۰ میلیون دلار برای خاک بستر گربه» چه معنی دارد؟! وزیر از خود رفع تکلیف کرد و گفت: «به ما گفتند، برای تمام مصارف، ارز داریم، ما هم با خیال راحت، ارز را دادیم و رفت!»  همین شده که در سه ماه نخست امسال، مصرف ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل،  ۶۰ درصد افزایش یافته‌است. دادستان کل وارد می‌شود و ضرب‌الاجل می‌دهد. اما دولت جوابی ندارد که این ارزها را به چه کسی داده‌است. رئیس‌جمهور از بیم آبروی خودش، موضوع را به وزیر ابلاغ می‌کند که فلانی، لیست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کن! اما وزیر از دستور، سر باز می‌زند.

l اجازه بدهید به طرح سوال از رئیس‌جمهور برسیم.

از سال گذشته، مدام اعلام خطر کردیم و از رئیس‌جمهور خواستیم بیاید و به سوالات نمایندگان جواب دهد. طرح، چهار بار عنوان شد اما دولت تمام داشته‌هایش را برای جلوگیری از اجرای آن، به حراج گذاشت.

l در چنین مواقعی، عمدتاً نمایندگان شهرهای کوچک هستند که زیاد تمایل به همراهی نشان نمی‌دهند. این موضوع را چطور علت‌یابی می‌کنید؟

عده‌ای از نمایندگان می‌رفتند و امضای‌شان را پس می‌گرفتند. دلایل خاص خودشان را هم داشتند؛ یکی می‌خواست فرماندار شهر خود را عوض کند، آن دیگری می‌خواست پل و راه روستایی بسازد و… به این ترتیب،  برخی از نماینده‌ها، معامله کردند و امضای‌شان را پس گرفتند. نمی‌گویم کارشان نامشروع بود. اما مسائل پیش‌پاافتاده را به مصالح ملی ترجیح دادند. از خانم سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان پرسیدیم که چرا امضای‌تان را پس گرفتید؟ گفت: «ما فرماندار به‌دردنخوری داریم که من برای عوض‌کردنش، خسته‌ شدم از بس وزارت کشور رفتم. الان استاندار آمده که شما امضایت را پس بگیر، در عوض فرماندار را با نظر شما تغییر می‌دهیم. چنین فرصتی کم پیش می‌آید. این طور شد که قبول کردم امضایم را پس بگیرم.» یکی دیگر از نمایندگان می‌گفت: «سوال‌پرسیدن یا نپرسیدن از رئیس جمهور به چه درد من می خورد؟ برای من فلان راه روستایی، بهتر است و رای دور بعدی‌ام را تضمین می‌کند.» تعارفی هم ندارند برای بیان این توجیهات. به هر حال اگر سوال از رئیس‌جمهور یک سال پیش اتفاق می‌افتاد، شرایط بسیار امیدوارکننده‌تر بود، می‌توانست تلنگر خوبی ایجاد کند و عواقب امروز را هم نداشت.

l طرح شفاف‌سازی، از راهکارهایی بسیار امیدوارکننده‌ای بود که متاسفانه به علت همان منافع خُرد، به نتیجه نرسید. رای‌نیاوردن این طرح، چقدر ریشه دولتی دارد؟

ما در حال سیر فرآیندهای پارلمانی تکاملی هستیم. معتقدیم شفاف‌سازی باید از مجلس آغاز شود و دلایل رای مثبت یا منفی هر نماینده مشخص باشد. اما متاسفانه طرح شفاف‌سازی در مجلس رای نیاورد. این عیب مجلس ماست که نماینده از بیان عقیده خود واهمه داشته باشد. در موضوع لایحه شفافیت، هر دو جریان موثر مجلس، مُصر بودند؛ هم ما و هم مثلاً آقای کواکبیان، این موضوع را تائید می‌کردند، اما نمایندگان شهرهای کوچک، به بهانه تعامل، عمدتاً دنبال چیزهای دیگری هستند. البته این دوستان هم دلایل خاص خود را دارند، مثلاً می‌گویند، وضع ما با شمایی که نماینده شهرهای بزرگ هستید، فرق دارد و اگر رای مخالف ما مشخص باشد، دولتی‌ها در شهرها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، اذیت‌‌مان می‌کنند.

l تا کی باید شاهد این ضعف‌ها و انفعال‌ها در مجلس و سایر نهادهای متکی به رای مردم باشیم؟ اصلاً «رای ممتنع»درمجلس چه معنی دارد؟

رای‌گیری در مجلس از قدیم، با قیام و قعود همراه بوده‌ و مشخص بوده که چه کسی، به چه چیزی رای مثبت یا منفی داده‌است. اما رای‌گیری الکترونیکی، این بستر را به هم زد و محفل پنهان‌کاری را فراهم کرد. همه این‌ها به «فعال‌نبودن تحزب» در کشور بر می‌گردد. اگر تکلیف حزب‌ها در کشور معلوم باشد، مشخص می‌شود که موضع هر حزب در مورد هر یک از طرح‌ها و لوایح چیست؛ اما فعال‌نبودن احزاب، کار را به لابی‌گری و پنهان‌کاری کشانده‌‌است. به هر حال، این روند باید طی شود و راهکار هم این است که افرادی انتخاب شوند که جسارت اظهار عقیده داشته باشند.

l به موضوع شوراها که به عضویت شما در کمیسیون تخصصی شوراها ارتباط دارد، بپردازیم. شوراهایی که قرار بود اهرمی مطمئن برای از بین‌بردن فساد و تخلف در مدیریت شهری باشند، امروز در برخی شهرها، به عامل فساد تبدیل شده‌اند.

در شوراها اشکالاتی داریم که باید رفع شود؛ وگرنه تکیه بر آرای مردم در اداره شهرها و روستاها، جزو نکات افتخارآمیز قانون اساسی است. مشکل، در ساز و کارهای اجرایی است. شورایی که کارت عضویت آن را دولت بدهد، کنترل آن با فرمانداری و بخشداری باشد و احکامش توسط دولت داده شود، معلوم است که به جایی نمی‌رسد. این ایرادها باید رفع شود. مردم‌سالاری باید مطلقاً به دست شوراها سپرده شود؛ البته نه این مردم‌سالاری که با امیال و اراده دولت، دستخوش تغییر شود. بارزترین وجه این موضوع را در شورای چهارم تبریز دیدید.

l چه عاملی، رسیدگی به تخلفات شورای چهارم تبریز را کُند و متوقف کرد؟

دولت، آشکارا از متخلفان حمایت کرد. اعضایی را که روانه زندان شده بودند، بازگرداندند و دوباره بر مَسند شورا نشاندند. به اعضای علی‌البدل هم گفتند بروید پی کارتان! رفتار دولت در موضوع شورای چهارم تبریز، توهین به مردم بود. دلارها و ۸۵۰ میلیون تومان پول و مغازه‌هایی که به نام راننده‌‌های‌شان کرده‌بودند، برگرداندند و دوباره نماینده شدند! بر مبنای جفایی که وزارت کشور و استانداری به مردم کرد، وزیر کشور را به صحن علنی مجلس آوردیم. گفته‌های ما را تصدیق کرد  اما گفت کاری از من بر نمی‌آید و من اختیاراتی ندارم. در حالی که اختیارات وزارت کشور و هیئت حل اختلاف، کاملاً مشخص است.

l مرجع این موضوع، طبق قانون، دولت است یا هیئت حل اختلاف؟

اگر صلاحیت اعضای شورای شهر، به هر دلیل، از دست رود، پرونده‌شان در هیئت حل اختلاف مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. اما دولت، اجازه نداد این روند قانونی طی شود. تا زمانی که قرار مجرمیت صادر شد. بر اساس قانون، وقتی چنین شد، این افرادی نمی‌توانند هیچ مسئولیتی داشته باشند. نتیجه این شد که علی‌رغم رای صریح و قطعی دادگاه، همان جریان سیاسی وارد کار شد و اجازه نداد قانون اجرا شود.

l بارها در این خصوص، از نقش آقای پزشکیان صحبت به میان آمده‌‌است. با ایشان در این مورد صحبتی داشته‌اید؟

نخیر. موضع ایشان مشخص است. اهداف سیاسی‌ ایشان، به تعلقات ملی و منطقه‌ای برتری دارد. قرینه‌های زیادی هم دارد این موضوع. قطار تبریز مشهد یکی از این‌هاست. ایشان رئیس فراکسیون مناطق شمال‌غرب ترک‌نشین بود، اما به جای این‌که به عنوان نماینده، پیگیر موضوع باشد، جواب من را می‌دادند. در مورد دفاع از وزاری معلوم‌الحال هم ایشان خودشان را خرج کردند.

l راستی، موضوع مدرک تحصیلی آقای صادق‌زاده به کجا رسید؟

دولتی‌ها راضی نیستند که موضوع آقای صادق‌زاده را به  هیئت حل اختلاف بیاورند. ایشان عضو شورای شهر است و به هر دلیل اگر شرایط عضویت را از دست بدهد، رسیدگی موضوع، به عهده هیئت حل اختلاف است. اما آقایان شهرتی‌فر و فرماندار فعلی قبول نمی‌کنند که مرجع این موضوع هیئت است. سوال اینجاست که مگر ادعا ندارید که مدرک تحصیلی ایشان، رسمی و معتبر و جهانی و آن‌چنانی است، پس چرا نمی‌گذارید موضوع در هیئت حل اختلاف بررسی شود!؟

l باز همان موضوع اتکای شوراها به دولت است که اثر خود را نشان می‌دهد. یعنی، شورایی که باید مستقل از نهادهای قدرت، بازتاب رای مردم باشد، از مسیر خود منحرف می‌شود.

همین طور است. موضوع مدرک ایشان، زیاد مهم نیست. نوع نگرش دولت به شورا مدنظر من است. دولت ترجیح می‌دهد، شوراها اجیر و دست‌پرورده و بله‌قربان‌گو باشند. کمیسیون شورا رای داد که فرماندار در اجرای قانون تعلل کرده و موضوع، فوراً باید به هیئت حل اختلاف بدهد. اما آقایان حاضر نیستند پاسخگو باشند.

l استیضاح وزیر راه، مسکن و شهرسازی دوباره مطرح شده‌‌است. بحثی که به نظر می‌رسد دیگر خیلی نخ‌نما و کلیشه‌ای شده‌است.

البته این بار، آقای ناطق‌نوری پیغام داده‌اند که اسم مرا نیاورید و من دیگر کاری ندارم. آش آن‌قدر شور شده که آشپز را هم شاکی کرده‌است!

l به عنوان استاندار اسبق، چقدر با استانداری ارتباط دارید؟

ارتباط متعارفی با استاندار دارم؛ در حد انتقال برخی موضوعات، آن‌هم از باب دلسوزی.

l استاندار، چقدر پذیرش تجربه‌ها و توصیه‌های شما را دارد؟

نسبت به استاندار سابق، قطعاً راه، برای انتقال موضوعات، بازتر است. حالا این‌که چقدر اجرایی شوند، بماند. البته پذیریش، نسبی است و به عملکرد افراد مربوط است؛ و البته شرایط هم متفاوت است. دولت، فی‌نفسه، از این این‌که اختیاراتی به استاندار بدهد، مضایقه دارد. دسترسی استانداران به رئیس دولت، به ندرت اتفاق می‌افتد و اگر قرار باشد دولت، بین وزرا و استانداران، یکی را انتخاب کند، قطعاً وزرا را انتخاب می‌کند. یعنی استانداران باید از وزرا تمکین کنند. در دولت احمدی‌نژاد این‌چنین نبود و اگر اختلافی بین وزار و استانداران پیش می‌آمد، حتماً حرف استاندار، مقدم بود. استانداران اختیارات منطقه‌ای و بین‌المللی داشتند. نظر استاندار آذربایجان‌شرقی در انتصاب سفرای ایران در آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و آنکارا، حتماً باید لحاظ می‌شد، در غیر این صورت منصوب نمی‌شدند. سفیر هم می‌دانست که باید خواسته استاندار را تامین کند. الان که شرایط تحریم پیش آمده، معلوم می‌شود که استانداری که به روابط منطقه‌ای تسلط داشته باشد، چقدر می‌تواند به شکوفایی استان کمک کند. اما امروز، دولت مرکزی چنین اختیاری به استانداران نداده‌است.

l تغییرات در دولت، تاکنون، عمدتاً روی کاغذ یا در حد گمانه‌زنی بوده‌است. با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رفت که دولت پیش از مجلس، بانی تغییر برخی مهره‌های خود باشد. چرا این اتفاق نیفتاده‌است؟

هفت ماه پیش که رئیس‌جمهور اعلام کرد که برخی اعضای دولت، ناامید هستند، تصور من این بود که به فاصله دو هفته از این حرف، شاهد یک کن‌فیکون در دولت باشیم. اما هفت ماه گذشت و تغییری اتفاقی نیفتاده‌است. تنها آقای سیف عوض شده که آن‌هم به خاطر پایان دوره مسئولیتی بانک مرکزی بود. رئیس‌جمهور نشان داده اهل تغییر روند نیست. امید مردم، مرحله‌به‌مرحله به یاس نزدیک‌تر می‌شود.

l سپاس از این که فرصت این گفتگو را فراهم کردید. سخن آخر با شماست.

من هم از شما سپاسگزارم. همواره سعی کرده‌ام به اهداف بلند فکر کنم. حتی در دوره استانداری نیز همین رویه را داشتم. اما متاسفم که فضای امروز مجلس، طوری نیست که منافع ملی را پشتیبانی کند. به شخصه، در مسیری که انتخاب کردم، ملاحظه‌ای ندارم.  هزینه زیادی برایم دارد اما نمی‌توانم عیار و اعتباری را که با زحمت بسیار، به دست آورده‌ام در سبد دیگران بگذارم. این که فردی، به دولت خاصی تعلق داشته باشد، ضامن رای‌آوردن نیست. کم نبودند کسانی که این تعلق را داشتند اما رای نیاوردند. سعی‌ام همیشه این بوده که پشتوانه رای مردم را برای پیش‌بردن کارها به کار گیرم.

 

برچسب‌ها



دیدگاهها (۰)



آخرین اخبار