دوشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۷ , Monday 23rd July 2018

تیر ۱۱ام, ۱۳۹۷

کد خبر : 170757

بستن دیوار دفاعی

وضعیت چالش های مهم اقتصادی کشور به ویژه مساله نظام بانکی، بحران های زیست محیطی به طور خاص مسائل مربوط به حکمرانی آب در کشور و همچنین ناآرامی های اتفاق افتاده در کشور طی ماه های گذشته، اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب را در شرایط کنونی کشور دوچندان می کند.

بررسی رژیم مناسب سیاستگذاری در شرایط کنونی و با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های نفتی و مالی در ماه‌های آتی که محتملا با افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی همراه خواهد بود از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی هم نوا» به نقل از هفته نامه تجارت فردا وضعیت چالش‌های مهم اقتصادی کشور به ویژه مساله نظام بانکی، بحران‌های زیست‌محیطی به طور خاص مسائل مربوط به حکمرانی آب در کشور و همچنین ناآرامی‌های اتفاق افتاده در کشور طی ماه‌های گذشته، اهمیت اتخاذ سیاست‌های مناسب را در شرایط کنونی کشور دوچندان می‌کند.

از این‌رو به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی باید حداقل از چهار ویژگی برخوردار باشد. ویژگی اول، توجه به منابع کمیاب اقتصادی کشور و سیاستگذاری صحیح در خصوص تخصیص مناسب منابع کمیاب در شرایط کنونی است. ویژگی دوم، کاهش اثرگذاری تحریم‌ها آتی بر وضعیت مسائل اقتصادی در کشور است. ویژگی سوم، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند آثار منفی رفاهی تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آتی را بر زندگی آحاد مردم کمتر کند و در نهایت ویژگی چهارم، جلوگیری از تخریب سازوکارهای نهادی در کشور به دلیل شرایط ویژه احتمالی در ماه‌های آتی و جلوگیری از شکل‌گیری فساد مشابه سال‌های تحریم است.

با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها یادداشت حاضر بررسی این چهار ویژگی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

تخصیص مناسب منابع کمیاب

در شرایط کنونی اقتصاد ایران،‌ میزان منابع ارزی قابل دسترس برای بانک مرکزی کمیاب‌ترین منبع اقتصادی کشور است. از این‌رو چگونگی توزیع این منبع کمیاب بین اولویت‌های مختلف و همچنین قیمت‌گذاری آن در ماه‌های پیش‌رو از اهمیت بالایی برخوردار است.

قیمت‌گذاری ناصحیح منابع ارزی بدون توجه به عوامل بنیادی شکل‌دهنده قیمت ارز در اقتصاد ایران یا پوشش گسترده برای دسترسی به نرخ ارز اعلام‌شده ۴۲۰۰تومانی، فرآیند تخلیه منابع ارزی کشور را می‌تواند تسریع کند و علاوه بر آثار رفاهی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های اقتصادی را افزایش دهد. به علاوه، با توجه به اهمیت نقش انتظارات آحاد اقتصادی در شرایط کنونی و همچنین شرایط ویژه نظام بانکی این امر می‌تواند باعث تسری مشکل از بازار ارز به نظام بانکی شود. از این‌رو به نظر می‌رسد سیاست ارزی مناسب طی ماه‌های آتی نقش کلیدی در شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت.

قیمت‌گذاری منابع ارزی باید با توجه به میزان منابع ارزی به گونه‌ای باشد که شکاف بین عرضه منابع ارزی و تقاضای آن را در یک افق زمانی میان‌مدت حداقل کرده و امکان تداوم سیاست اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را فراهم کند که این امر به معنای آن است که نرخ ارز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی باید به نرخ ارز تعادلی نزدیک باشد.

اهمیت قیمت‌گذاری صحیح منابع ارزی و شکل‌دهی قیمت حول قیمت تعادلی ارز در اقتصاد ایران در حالی است که برآوردهای صورت‌گرفته با استفاده از رویکردهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی فاصله قابل توجهی با نرخ تعادلی دارد، به طوری که بر اساس برآوردهای صورت‌‌گرفته میزان نرخ ارز تعادلی در شرایط کنونی در محدوده ۶۰۰۰-۵۵۰۰ تومان است.

با توجه به آمار رسمی اعلام‌شده در خصوص میزان ثبت سفارش صورت‌گرفته در نرخ ۴۲۰۰تومانی، در صورت تداوم روند موجود در ثبت سفارش واردات،‌ تعهدات بانک مرکزی برای پوشش مصارف ارزی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۵ میلیارد دلار خواهد شد که این میزان از تعهدات ارزی به طور قابل توجهی فراتر از منابع در دسترس و قابل مدیریت از سوی بانک مرکزی است.

با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در سیاست اعلام‌شده تجدیدنظر کرده و از طریق افزایش نرخ ارز فاصله بین نرخ ارز تعادلی با نرخ ارز اعلام‌شده را کاهش دهد. به علاوه سیاست بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که میزان عرضه ارز را افزایش دهد. از این‌رو بانک مرکزی می‌تواند با رسمیت شناختن بازار غیررسمی و کاهش ریسک مبادله در این بازار، امکان کاهش نرخ در این بازار و پوشش بخشی از مصارف ارزی از سوی این بازار را فراهم سازد. در افق کوتاه‌مدت، به منظور اعمال کنترل محدود و تعریف‌شده بانک مرکزی می‌تواند با اعمال بودجه‌بندی ارزی، نیازهای اجتناب‌ناپذیر را در اولویت دسترسی به نرخ ارز رسمی قرار دهد.

کاهش اثرگذاری تحریم‌ها بر مسائل اقتصادی کشور

پویایی مسائل اقتصادی کشور از جمله شرایط نظام بانکی و نقدینگی انباشت‌شده طی سال‌های اخیر با توجه به ابعاد قابل توجه آن، امکان سیاستگذاری صحیح در خصوص جلوگیری از تسری آثار تحریم‌های محتمل نفتی و بانکی بر سایر مسائل کشور را کاهش داده است. با این حال به نظر می‌رسد طی ماه‌های آتی توجه به انضباط پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بانک مرکزی باید با اتخاذ رویکردی پیش‌نگرانه نسبت به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تورم و نرخ ارز، سیاست نرخ بهره خود را متناسب با این متغیرها تنظیم کند. اعلام سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی باید در زمان مناسب و پیش از وقوع شوک‌های اقتصادی باشد. به علاوه به منظور جلوگیری از تسری آثار تحریم‌ها بر وضعیت تجارت کشور، بانک‌هایی را که وضعیت مناسب‌تری از نظر تطابق صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی دارند پیشران تجارت خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی قرار دهد.

سیاست‌های رفاهی مناسب

در شرایط فعلی با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین وضعیت نقدینگی بیم آن می‌رود که تورم افزایش ناگهانی پیدا کرده و باعث کاهش معنادار در وضعیت رفاهی خانوارها شود. کاهش در وضعیت رفاهی خانوارها متاثر از افزایش تورم یا رشد منفی اقتصادی می‌تواند منجر به مداخله دولت برای کنترل وضعیت رفاهی خانوارها و اتخاذ سیاست‌های جبرانی شود که در نهایت، منابع مورد نیاز برای انجام این سیاست‌ها از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود. این امر با توجه به شرایط کنونی و امکان تکرار آن می‌تواند فرآیند افزایش تورم در اقتصاد را تشدید کند.

از این‌رو اتخاذ سیاست‌های رفاهی مناسب، متناسب با شرایط محتمل آتی و تعیین برنامه‌ای مشخص برای آن از اهمیت برخوردار است. سیاست جایگزین برای جبران آثار منفی رفاهی خانوارها می‌تواند اجرای سیاست سهامدار کردن ایرانیان در بخش انرژی کشور باشد. با توجه به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات انرژی به ویژه نفت، اجرای این سیاست می‌تواند بخشی از آثار منفی ناشی از اعمال تحریم‌های نفتی و افزایش نرخ ارز را تعدیل کند.

جلوگیری از تخریب سازوکارهای نهادی در کشور

در دوره پیشین تحریم‌ها به دلیل شرایط ویژه شکل‌گرفته برای اقتصاد کشور، نهادهایی به منظور مدیریت تحریم‌ها در کشور شکل گرفت. شکل‌گیری این نهادها اگرچه باعث تسهیل برخی از امور شد اما به دلیل سازوکارهای غیرشفاف منجر به بروز فساد گسترده شد. به علاوه این سازوکارها منجر به تضعیف برخی از نهادهای حقوقی و قانونی در کشور شد. این امر باعث شد تا آثار تحریم تنها محدود به دوره تحریم نباشد و اثر بلندمدت‌تری بر چگونگی اداره اقتصادی کشور داشته باشد. از این‌رو توجه به تجارب حاصل‌شده در دوره پیشین و اتخاذ رویکردهایی که با شفافیت و پاسخگویی بیشتری همراه باشد از اهمیت بالاتری برخوردار است.

برچسب‌ها, , , ,



دیدگاهها (۰)



آخرین اخبار