تبعیض سیستماتیک در شهرداری تبریز و چالش‌ منابع انسانی - پایگاه خبری تحلیلی هم نوا
پنج شنبه ۲۵ام مرداد ۱۳۹۷ , Thursday 16th August 2018

خرداد ۸ام, ۱۳۹۷

کد خبر : 168119

نگاهی به بی عدالتی در ساختار شهرداری

تبعیض سیستماتیک در شهرداری تبریز و چالش‌ منابع انسانی

شهرداری تبریز، حدود 12 تا 14 هزار نیروی اجرایی، اداری و خدماتی با انواع قراردادها و پیمان‌ها دارد که می‌توان گفت، با تبعیض سیستماتیک و چالش‌ منابع انسانی روبه‌روست.

به گزارش همنوا به نقل از فارس جمله‌ای که به یک ضرب‌المثل هر روزه در میان کارگران و کارمندان شهرداری تبریز تبدیل شده است، این است که «منی که تا ۱۰ شب درگیر کار هستم، ماهانه ۲ میلیون تومان کمتر از فلانی می‌‌گیرم که رأس ساعت ۲ بعدازظهر از اداره می‌زند بیرون و گوشی‌اش را هم خاموش می‌کند! چی کم دارم.»

شهرداری اصالتاً نهادی است که ریشه در خدمت فعال و پرتکاپو دارد. به عقیده بسیاری از مدیران پیشکسوت که سابقه مسوولیت در دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی دارند، «ظرفیت‌ خدمتگزاری» در هیچ مجموعه‌ای به اندازه شهرداری، گسترده نیست اما این ظرفیت بی‌نظیر چند صباحی است که گرفتار برخی مصائب شده‌ است.

طبق آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) که اسفندماه سال گذشته منتشر شد، ایران از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۳۰ فساد اداری قرار دارد.

ملاک‌ها و معیارهای این رتبه‌بندی بسیار است و در مجال این یادداشت نمی‌گنجد اما یکی از این معیارها «شاخص تبعیض اداری» است که می‌تواند سلامت سیستم را به خطر انداخته و نیروها را به سمت انحرافاتی چون بی‌انگیزگی، تملق، نافرمانی، تخلف، ارتشا، بی‌انضباطی، تفرقه، چشم‌وهم‌چشمی، بی‌مسوولیتی و سایر ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی سوق دهد.

ضرب‌المثل معروف کارکنان شهرداری (که در ابتدای یادداشت، اشاره شد) تعریف دقیقی است از تبعیض سیستماتیک در لایه‌های مختلف این مجموعه.

گفته می‌شود شهرداری تبریز، حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار نیروی اجرایی، اداری و خدماتی با انواع قراردادها و پیمان‌ها دارد.

ساعات کاری یکسانی برای این تعداد از نیروها پیش‌بینی شده و انتظارات سازمانی نیز از این افراد، یکسان است اما حقوق و مزایای این افراد، گاه تفاوت باورنکردنی دارد.

کیفیت قراردادهادی کارکنان شهرداری، بسته به حجم رایزنی و اعمال نفوذ افراد و نحوه ارتباط‌ آنها با مدیران ارشد و اعضای شورا متفاوت است و مطلقاً ارتباطی با معیارهایی مثل سوابق، تحصیلات و تجربیات ندارد.

این روال، محدود به این دوره و آن دوره نیست و در دو دهه گذشته در شهرداری‌، جاری و ساری بوده است، اما شورای چهارم تبریز و شهرداری سابق، دوره‌ای بود که این آمار سرسام‌آور به بیشترین حجم خود رسید و مرزهای تبعیض و دلخوری را در میان کارکنان شهرداری جابه‌جا کرد.

یک بخش از فساد چهار سال گذشته شورا و شهرداری تبریز همین اعمال نفوذ در قراردادهای استخدامی است که در سایه تخلفات مالی، کمرنگ شد و به چشم نیامد.

تفاوت آشکار در حقوق ثابت، اضافه‌کاری، حق شیفت، حق مرخصی، نوبت‌کاری، حق مسوولیت، تسهیلات بانکی، بن‌های رفاهی و چندین آیتم دیگر، موجب شده گاه نیرویی که از حیث سابقه، تجربه و بازده کاری سرتر از بغل دستی خود است، ۲ میلیون تومان کمتر از او بگیرد.

بخش عمده‌ای از نیروهای شهرداری اصطلاحاً کارکنان شرکتی هستند و از بیخ و بن حق برخورداری از چنین مزیت‌هایی را ندارند.

علاوه بر تبعیض بین کارکنان میان‌رده و پایین‌رده، باید به فاصله حقوق برخی از مدیران و کارکنان نیز اشاره کرد که به گفته محرم محمدزاده، عضو شورا گاه این اختلاف به بیش از ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

در چنین وضعیتی طبیعی است که حتی اگر شهرداری از نظر توان اقتصادی غنی باشد، باز هم نمی‌تواند با استفاده از نیروهایی که خود را در معرض تبعیض می‌بینند، به امور عمرانی،اجتماعی و فرهنگی شهر بپردازد.

در این صورت بعید نیست که سایر ناهنجاری‌های سیستم اداری که پیش‌تر به آن  اشاره شد، در این مجموعه نیز بروز یابد.

قرار بود این وضعیت آشفته، سال گذشته با برگزاری آزمون تبدیل وضعیت بین کارکنانی که از یک سری معیارهای حداقلی (از جمله حداقل سه سال سابقه کار) برخوردارند، تا حدودی حل شود.

مراحل ثبت‌نام و حتی منابع آزمون مشخص شد. نام  ۳ هزار و ۱۳۷ نفر در رشته‌های مختلف تحصیلی و گرایش شغلی نیز اعلام شد اما بلافاصله پس از اعلام لیست واجدین شرایط، برخی فشارها باعث شد استانداری آذربایجان‌شرقی از برگزاری آزمون عقب‌ بنشیند.

با تغییر شهردار، زمزمه‌هایی برای از سرگیری پروسه آزمون آغاز شد اما پراکندگی نیروی انسانی و فشارهای نامعلوم برخی، باعث شد این آزمون به محاق رود.

متاسفانه جریان فساد چهار سال پیش شهرداری، صرفاً از منظر قضایی و حقوقی نگریسته شد و هیچ‌گاه این فرصت پیش نیامد که این فساد کِش‌دار در یک فضای علمی ریشه‌یابی و کارشناسی شود.

با گذشت حدود یک سال از استقرار مدیریت جدید شورا و شهرداری، ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح چارت ساختاری، هنوز در حد بحث و مصاحبه است و تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

باید منتظر بود و دید در سه سال آتی، این بحث پیچیده‌تر می‌شود یا در مسیر اصلاح و انسجام قرار می‌گیرد؟

برچسب‌ها,



دیدگاهها (۰)



آخرین اخبار