دوشنبه ۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷ , Monday 21st May 2018

بهمن ۱ام, ۱۳۹۶

کد خبر : 152656

امروز مبارزه با فساد، موردی و مقطعی است

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس معتقد است: «تا زمانی که ساختار و سیستم‌های اطلاعاتی کشور به یک‌دیگر متصل نشوند و یک مکانیسم روشن از داده‌های موجود در کشور نداشته باشیم، هر گونه مبارزه با فساد، موردی و مقطعی خواهد بود؛ نه ریشه‌ای و همیشگی.»

به گزارش هم نوا، «مسعود پزشکیان» از هشتمین دورۀ مجلس تاکنون نمایندگی مردم «تبریز، اسکو و آذرشهر» را برعهده دارد. این سیاستمدار ۶۳ سالۀ اصلاح‌طلب که به‌صراحت کلام شهرت دارد، بیش از یک سال و نیم است که بر کرسی نائب‌ رئیسی اول مجلس تکیه می‌زند. آنچه پیش روی شماست، نظرهای او در خصوص مبارزه با فساد است:

جناب‌عالی مدتی است در کسوت نائب‌ رئیس مجلس در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارید؛ همچنین به‌واسطۀ چند دوره نمایندگی مجلس و مسئولیت‌های اجرایی که تجربه کردید، وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد و دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ -که مسئول مبارزه با فساد در کشور هستند- را می‌شناسید. به‌نظر شما فرآیند مبارزه با فساد مطلوب هست و این دستگاه‌ها کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند؟

بنده بارها نظرم در رابطه با روش مبارزه با فساد اقتصادی را اعلام کرده‌ام. من معتقدم تا زمانی که ساختار و سیستم‌های اطلاعاتی کشور به یک‌دیگر متصل نشوند و یک مکانیسم روشن از داده‌های موجود در کشور نداشته باشیم، هرگونه مبارزه با فساد، موردی و مقطعی خواهد بود؛ نه ریشه‌ای و همیشگی.

در این خصوص مجلس در حال پیگیری است و سعی می‌کند روند این مسئله را از نظر قانونی تسهیل کند. در زمینۀ مالیات خوشبختانه هم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مؤدیان خودش را دارد و هم قانون مورد نیاز وجود دارد؛ مادۀ ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این مسائل اشاره کرده است؛ طبق این قانون هر کسی که در کشور ایران زندگی می‌کند، باید اطلاعات مالیاتی خودش را ارائه داده باشد و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید آن را ثبت کند. طبیعتاً اگر چنین اتفاقی رخ دهد و اطلاعات فرد به‌صورت شبکه‌ای به ادارۀ ثبت، بانک، گمرک و ادارات مختلف دیگر -که به این داده‌ها نیاز دارند وصل شود- اعتبار هر فردی در آنجا مشخص می‌شود.

به‌طور مثال مشخص می‌شود که هر فرد با درآمد و دارایی متوسط، چقدر باید مالیات پرداخت کند، اگر قرار باشد وام بگیرد، چقدر می‌تواند وام بگیرد، اگر بخواهد زمین و خانه خریداری کند، آیا با این درآمد می‌تواند چنین کاری را انجام دهد یا نه!

در نتیجه اگر یک فرد، توقع و انتظاری بالاتر از سطح مالی خودش داشته باشد و سندی برای آن امضا شود یا مداخله و تبادل مالی انجام دهد، اصولاً سیستم نباید در چنین شرایطی به این توقع‌ها عمل کند و باید روشن شود که آن فرد، این درآمد را از چه جایی کسب کرده است؛ نهایتاً اگر مسیر مشروع بود و پولشویی در آن اتفاق نیفتاده بود، سیستم اجازۀ فعالیت می‌دهد.

الان چنین سیستم و هماهنگی بین دستگاه‌ها در کشور نیست؛ لذا به‌طور مثال فردی داریم که مالیات پرداخت نمی‌کند یا مالیاتش سالانه یک میلیون تومان است، اما وام و امتیازات چند صد میلیاردی از بانک یا جای دیگر می‌گیرد.

طبیعی است که نمی‌شود یک فردی که مالیات یک میلیونی می‌دهد، ادعا کند که من یک کارخانه یا مؤسسۀ چند صد میلیاردی را می‌توانم اداره کنم و وام میلیاردی بگیرد. به‌نظر بنده، این سیستم داده‌ها است که باید درست شود. با توجه به اینکه کارکرد سیستم‌های نظارتی، براساس روال انجام شده در گذشته است، بنابراین باید یک متخلف را در روندی که قبلاً طی شده است پیدا کرد و از نظر علمی ثابت شده است که این فرآیند نمی‌تواند کارآمد باشد. به همین دلیل و به‌خاطر ناکارآمد بودن سیستم‌های نظارتی است که با این مشکلات فعلی در کشور مواجه هستیم.

مجلس مصوبه‌ای را در برنامه ششم برای شفافیت حقوق و دریافتی‌ها گذراند تا اطلاعات کامل در آن سامانه قابل رؤیت باشد. از میزان اجرای آن اطلاعی دارید؟

وقتی سیستم اطلاعاتی کشور درست باشد، همه چیز شفاف می‌شود و تنها مختص نمایندۀ مجلس نیست؛ اگر سیستم اطلاعاتی کشور براساس ساختار هوشمندی شکل گرفته بود، امکان نداشت که فساد اقتصادی رخ بدهد، چه برسد به آنکه اتفاقی رخ دهد و ما به‌دنبال آن افراد باشیم و سپس نتوانیم آنها را پیدا کنیم. در چنین شرایطی دولت، قوۀ قضائیه و مجلس با مشکل مواجه است و با استیضاح، طرح سؤال و زندانی کردن، مشکلی حل نمی‌شود. چون پول عده‌ای مردم بی‌گناه را برداشتند و برده‌اند و از نظر علمی و اداری هم به‌دنبال آن هستند ولی چیزی یافت نکرده‌اند.

مقام معظم رهبری سال ۸۰ در فرمان ۸ ماده‌ای، تکالیفی را برای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مشخص کردند؛ طی این ۱۶ سال این نهادها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چقدر اثرگذار بوده‌اند؟

تا آن سیستم اطلاعاتی کشور درست نشود، هر چقدر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش و دوندگی کنند، به‌جایی نمی‌رسند. اگر سیستم را درست نکنیم، نمی‌توانیم در یک جای لغزنده‌ای انتظار این را داشته باشیم که پای کسی نلغزد؛ در بستری که ممکن است شما هنگام راه رفتن در چاه بیفتید چطور می‌توانید بگویید هیچ‌کس نباید در چاله بیفتد.

معتقدم باید بستری که باعث فساد شده را حذف کرد. در قدم اول، برای حذف فساد به یک ساختار نیاز است که در آنجا داده‌ها و اطلاعات به‌طور کامل بچرخند. در حال حاضر سیستم اطلاعاتی کشور به‌راحتی می‌توانند با تلفن همراهی که در اختیارتان است و تماس تلفنی دارید، شما را ردیابی کنند، حرف‌هایتان را بشنوند و سپس بگویند در چه موقعیتی قرار دارید و به کجا می‌روید؛ بنابراین آنها از راه دور هم می‌توانند بگویند شما چه کاری انجام می‌دهید. همچنین در نرم‌افزارهای مسیریاب، سیستم‌های داده‌ای-اطلاعاتی از قبیل وضعیت ترافیکی و اینکه از چه مسیری حرکت کنیم که زودتر به مقصد برسیم را در اختیار افراد قرار می‌دهد. وقتی این سیستم می‌تواند مردم را به این شکل هدایت و کنترل کند، چطور ما نباید بتوانیم روند منابع، زمین و دارایی را کنترل کنیم؟

وظیفه و نقش امروز مجلس را در تشکیل چنین سامانه‌ای چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما در مجلس به‌دنبال این بودیم که آیا این سیستم به قانون نیاز دارد یا نه، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قوانینی برای آن وجود دارد و مشکل آنجاست که بسیاری از این قوانین اجرا نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است. بنابراین ما به‌عنوان مجلس باید بر این مسائل و روابط نظارت داشته باشیم، اما چون عده‌ای قانونی را نوشته‌ و رفته‌اند و عده‌ای جدید بر سر کار آمدند و حرف‌های تازه می‌زنند، ما خیلی مطلع نیستیم که قبلاً دربارۀ هر موضوعی چه قانونی نوشته شده، اگرچه ممکن است قانون خوبی هم باشد. در نهایت قدم اول این است که مجلس بر مسائل نظارت داشته باشد و قوانینی که در رابطۀ شفافیت مالی، ایجاد سامانۀ دقیق اطلاعاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شده‌اند، اجرا شود.

منبع: ماهنامه نماینده

انتهای پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط :



دیدگاهها (۰)



آخرین اخبار