شنبه ۲۷ام آبان ۱۳۹۶ , Saturday 18th November 2017

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۶

کد خبر : 139339

درخصوص انتخابات شهردار تبریز

از روزی که خبر انتخاب شهردار تبریز منتشر شد و پس از آن شبهه انگیز بودن آن مورد کالبد شکافی قرار گرفت، چنین به نظر می رسد که به دلیل وجود برخی ایرادات اساسی موجود در جلسه، انتخابات به طور اتوماتیک وار علنی گردد و صرفا اعضای محترم شورای شهر طی جلسه ای نتیجه آن را اعلام نمایند.

در حقوق ایران ۲ موضوع فسخ و منفسخ داریم که احکام هر دو به طور مجزا متفاوت بوده و براساس احکامشان هر کدام آقار حقوقی جداگانه ای دارند.

در موضوع فسخ: فسخ عبارت است از ایقاعی که اثر عقد یا ایقاع معین را از بین می برد. فسخ به اراده یکی از طرفین موضوع صورت می پذیرد که مواد ۳۵۳ الی ۳۵۶ از قانون مدنی در خصوص حق فسخ و خود آن و موادی چند از قبیل ۳۷۹، ۳۸۴ و ۳۸۵ به این موضوع اشاره گردیده است.

موضوع انفساخ: انحلال عقد به موجب قانون مانند ماده ۹۵۴ قانون مدنی را گویند. لذا انفساخ به موجب قانون و آمرانه است و اینگونه نیست که مانند فسخ کاربردش با اختیار یکی از طرفین باشد.

با این تفاسیر ابطال صورتجلسه مورخ ۰۷/۰۲/ ۱۳۹۶ شورای شهر تبریز به دلیل وجود موانع صحتمشابه منفسخ بوده، لذا تصمیمات صورتجلسه مذکور به خودی خود بی اثر بوده و این امر چنان روشن و واضح است که نیازی به تفاسیر گوناگون نباشد، چرا که بر جلسه موصوف سه ایراد اساسی وارد می باشد:

با وجود این ایرادات و علیرغم تذکر مشاور حقوقی حاضر در جلسه، هیچ گونه اقدامی جهت رفع نواقص صورت نگرفته و عملا جلسه ای تشکیل یافته که فاقد ویژگی های لازم برای به رسمیت شناخته شدن از جانب قانون بوده است؛ بدیهی است که تصمیمات اتخاذ شده در چنین جلسه ای نیز به طریق اولی کأن لم یکن تلقی می گردد.

در جامعه کنونی ما، اندیشه زور و قدرت بی لجام در ذهن مردمان بر ارزشعدالت برتری یافته که این مهم بر دوش گردانندگان عدالت و کرسی داران است که با کردار خود اندیشه عدالت و راستی را در اذهان عموم مستولی می سازند.

اینجانب و تعداد کثیری از دوستان سالها  با این استدلال که نظر و رأی ما در جامعه ای که حقوق شهروندی را صرفاً در قاب تزئین نگهداری میکنندبا اندیشه زیستن با آرمانهای خود، دوری جستن از مشارکت در تصمیمات را برگزیدیم. سال ۹۶ با توجه به بحرانی بودن اوضاع سیاسی خاورمیانه و برملا شدن اختلاس های کلان، عزم خود را جزم نمودیم تا زمام

امور کشور و علی الخصوص شهرمان را به دست نیک صفتان و دلسوزان چاره اندیش بسپاریم.

درصورتی که چنین آشفتگی های عقیدتی و بدور از قانون و انصاف را مشاهده می نماییم بی شک، به سکوت و انزوای

خود باز خواهیم گشت چرا که این موضوع به مرحله یقین خواهد رسید که منافع عمومی کل آحاد مردم در جامعه تامین نمیشود و همان زیبنده تر که تعدادی که منافع آنی و خصوصی شان بر منافع جمع می چربد همیشه در صحنه حاضر  باشند.

اگر وکالتی که به برگزیدگان محول شده بود، وکالتی عادی بود و وکلای پاکدست خود را عزل می نمودیم تا دامانشان به دور از هر آلودگی منزه بماند. چرا که زمانی که دستگاه عادلی نباشد، بهترین و حاذق ترین وکیل هم ناتوان از پیشبرد حقیقت خواهد بود.

حنیفه نوحه خوان

وکیل پایه یک دادگستری

اخبار مرتبط :



دیدگاهها (۰)



آخرین اخبار