پایگاه خبری - تحلیلی هم‌نوا

دی ۲۷, ۱۳۹۷ / January 17, 2019

پرونده خانم عضو شورای شهر تبریز همچنان مفتوح است

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: در رابطه با رای صادر شده برای پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز احکام رسانه‌ای شد و در رابطه با دو خانم عضو سابق شورای شهر تبریز هم باید، گفت که پرونده یکی از این خانم‌ها مفتوح است و در دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی می‌شود.

به گزارش همنوا به نقل از فارس حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری  اظهار کرد: در رابطه با رای صادر شده برای پرونده شهرداری تبریز احکام رسانه‌ای شد و در رابطه با دو خانم عضو سابق شورای شهر تبریز هم باید، گفت که پرونده یکی از این خانم‌ها مفتوح است و در دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: طبق حکمی که دادگاه بدوی به برخی افراد داده بود، نیاز به بررسی مجدد و کارشناسی داشت و این باعث طولانی شدن مدت رسیدگی شد، از این‌رو دادگاه تجدیدنظر بخش مربوط به این خانم‌ها را مفتوح نگه داشت تا پرونده‌ که به تهران ارسال شده بود بررسی و به تبریز بازگردد.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده در تبریز بوده و در دستور کار صدور رای قرار گرفته است.

مظفری با تاکید بر اینکه در رابطه با پرونده شهرداری تبریز و یکی دیگر از خانم‌های عضو سابق، صدور رای قطعی نشده، تصریح کرد: در رابطه با پرونده دیگر خانم عضو سابق شورای شهر تبریز اطلاعی دقیقی ندارم، چراکه احتمال صدور رای برای وی وجود دارد و ما طبق اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که برای جرایم اقتصادی از جمله رشا، ارتشا، اختلاس، غیره مشخص کرده که اگر میزان محکومیت از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا باشد انتشار اسامی الزامی است، نتوانستیم این اسامی را منتشر کنیم.

وی در رابطه با پرونده شهرداری بناب گفت: این یک پرونده دیگر است و در این روزها صدور رای برای آنها نیز انجام خواهد شد.

وی توضیح داد:  چه بسا احتمال دارد محکومیت این خانم  قطعی شده است ولی طبق این قانون به علت جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان، نمی‌توانیم از نظر قانونی اسامی آنها را منتشر کنیم.

گزارش فارس حاکی است، اسفند ماه سال ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، از نخستین دستگیری یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد.

 متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.

پیش از این، دو عضو شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری بیان د اشت: برای این افراد به اتهام تبانی و اخذ رشوه پرونده تشکیل شده است و پرونده تعداد دیگری نیز در این زمینه در دست بررسی است و چنانچه نیاز به دستگیری و بازداشت باشد این امر صورت می‎گیرد.

وی ادامه داد: این پرونده مرتبط با پرونده‎ای است که در آن یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.

 همچنین در ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵ سومین عضو شورای شهر و یکی از معاونان شهردار تبریز بازداشت شدند و رئیس دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در ۲۲ فروردین ماه از احضار چهارمین عضو شورای شهر تبریز خبر داد و حالا آنطور که دادستان تبریز عنوان کرده، کیفرخواست این پرونده صادر شده است.

موسی خلیل‌الهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز ( شورای چهارم) خبر داد و عنوان کرد: در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری هستند.

وی افزود: ۲۴ نفر نیز یا جزو پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی اوایل شهریور ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس ‌ل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی یادآور شد: پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد است که دادنامه آن در تاریخ ۹۶/۷/۲۶ صادر و پس از ابلاغ در تاریخ ۹۶/۷/۳۰  به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که با توجه به تعداد متهمان و حجم پرونده، مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات پرونده با دقت انجام شود.

 وی ادامه داد: حکم بدوی در فروردین‌ماه برای تعدادی از اعضای شورای شهر و مسوولان شهرداری تبریز صادر شد و در تاریخ ۹۶/۱۰/۹ برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت و اولین جلسه این دادگاه برگزار شد.

تشریح علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی محکومان پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز

پیش از این رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفته بود: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در گفت‌وگو با  خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌شرقی، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای  شهر تبریز متوقف شد.

مظفری ادامه داد: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.

وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و حتّی در ملاقات‌های مردمی مسوولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده‌ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد، لیکن این امر پس از تصمیم‌نهایی مسوولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب